البرلمان يقر الاشتراطات المالية لتأسيس الصحف وشروط بدء النشاط

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على الاشتراطات المالية لتأسيس الصحف اليومية والأسبوعية والمواقع الإليكترونية.

وجاء في نص المادة 35 من مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام: يشترط في تأسيس الصحف التي تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة إيداع مبلغ ستة ملايين جنيه في إحدى البنوك في جمهورية مصر العربية إذا كانت الصحيفة يومية، ومليوني جنيه إذا كانت أسبوعية، ومليون جنيه إذا كانت شهرية أو إقليمية يومية ، وأربعمائة ألف جنيه إذا كانت إقليمية أسبوعية، ومائتي ألف جنيه إذا كانت إقليمية شهرية.

وفى حالة الصحف الإلكترونية يكون رأسمالها مئة ألف جنيه ، على أن يودع نصف هذه المبالغ أحد البنوك المرخص لها في مصر قبل بدء إجراءات تأسيس الصحيفة ، ولمدة سنة ، للإنفاق على أعمالها ولسداد حقوق العاملين فيها في حال توقفها عن الصدور ، وفي هذه الحالة تكون الأولوية لسداد حقوق العاملين عن غيرها . ويشترط في الصحف التي تصدرها الأشخاص الطبيعية أن يودع مالكوها ، قبل إصدار الصحيفة ، أحد البنوك العاملة في مصر ذات المبالغ المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ولذات أغراضها ، وذلك تبعا لدورية صدور الصحيفة ، ويستكمل إيداع المبلغ المطلوب الكامل قبل إصدار الصحيفة. و تطبع الصحف في مطابع داخل مصر ،على أن توجد نسخه من الخوادم الإلكترونية التي تستضيف النسخة الإلكترونية داخل جمهورية مصر العربية ، وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

كما وافق المجلس على المبلغ التأميني اللازم لأي صحيفة كي تبدأ أعمالها.
وجاء في نص المادة (37) من مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام:

تلتزم المؤسسات الصحفية المملوكة ملكية خاصة، أو الصادرة عن الأحزاب السياسية ، أن تودع عن كل صحيفة صادرة عنها مبلغاً تأمينيا لا يقل عن مليون جنيه ولا يزيد على مليون ونصف المليون جنيه ، بحسب دورية صدور الصحيفة ، ويحدد قيمة هذا المبلغ المجلس الأعلى ، وذلك لسداد حقوق الدائنين في حالة توقف الصحيفة عن الصدور ، وفي هذه الحالة تكون الأولوية لسداد حقوق العاملين عن غيرها ، ويزاد هذا المبلغ بنسبة 10 % كل خمس سنوات، من تاريخ العمل بهذا القانون .
وقر المجلس شروط ممارسة النشاط الصحفي لأي صحيفة، عن طريق إلزامها بألا تقل نسبة المقيدين بالنقابة عن 50% من طاقة العمل.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام.
وأصبح نص المادة (43):

يشترط في كل صحيفة تطلب ممارسة النشاط الصحفي ألا تقل نسبة المحررين بها من المقيدين بنقابة الصحفيين عن 50% من طاقة العمل الفعلية على أن تزاد هذه النسبة إلى 70% بعد مرور سنتين من صدور الصحيفة.

وتلتزم كل صحيفة قائمة بإرسال كشف معتمد إلى نقابة الصحفيين يحتوى أرقاماً محددة بإجمالي طاقة العمل الفعلية، وبيانات المحررين النقابيين وأرقام عضوياتهم، وبيانات المتدربين حال تواجدهم ، والخطة الزمنية لتوفيق أوضاع من يثبت كفاءته، على ألا تزيد مدة اختبار الصحيفة لصلاحية المتدرب لممارسة المهنة على عامين.

وفى جميع الأحوال يكون لنقابة الصحفيين الحق في اتخاذ الإجراءات التأديبية حيال رئيس التحرير المخالف لهذا القانون.

تعليقات الفيس بوك

تعليقات

lite