بالفيديو النائب تامر عبدالقادر يتهم وزارة التضامن بتجاهل كارثة حريق الراشدة

اتهم النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، وزارة التضامن الاجتماعى، بتجاهل الكارثة التى تعرضت لها قرية الراشدة بالداخلة، موضحا أن هذا التجاهل يزيد من غضب الأهالى الذين تضرروا من الحريق الهائل الذى شهدته الأراضى الزراعية بالقرية.

جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة الذى تقدم به عبدالقادر، ضد كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزراء التضامن الاجتماعى والتنمية المحلية والبيئة و الرى والزراعة، بشأن عدم صرف التعويضات اللازمة للمتضررين من حريق قرية الراشدة .

وأوضح عبدالقادر، أن الذى عرف بأضخم الحرائق التى شهدتها مصر، وتابعه الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأمر بإرسال الطائرات الحربية التى تمكنت من إخماد النيران بعد ليلة كاملة كانت الحرائق قد التهمت النخيل من داخل الأراضى الزراعية، وكانت خسائره فادحة تجاهلته وزارة التضامن الاجتماعى .

وكشف عبدالقادر، أن الراشدة تعد من أكبر قرى الداخلة وأنها فقدت ما يتراوح بين 200 و 300 ألف فدان كانت مزروعة بالنخيل، ولا توجد بها مساحات زراعية أخرى حيث تعرضت جميع المساحات الزراعية بالقرية للدمار نتيجة الحريق الذى شهدته القرية.

ولفت إلى أن أهالى القرية أصبحوا بلا عائد، ويواجهون الأمرين والصعوبات فى تدبير احتياجاتهم خاصة بعد ضياع موارد رزقهم الأساسية من النخيل، خاصة وأن الغالبية العظمى منهم لا يمتهنون سوى الزراعة، موضحا أن إنتاجهم من التمور والبلح كان يمثل قيمة كبرى من الثروة القومية للبلح والتمور فى مصر .

ووجه عبدالقادر، الشكر للواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، لاستجابته لمطلب النائب بعدما قرر تعويض الأهالى بأراضى بديلة فى الصحراء، حيث تم الاتفاق على تقدير سعر الأرض المحترقة بمبلغ مالى وتسليم أرض بديلة فى الصحراء تتساوى قيمتها المالية مع الأرض المحترقة، كما أعلنت وزارة الزراعة قيامها بتوفير فسائل للنخيل بديلة للمحترقة لاستخدامها فى الأراضئ الصحراوية الجديدة.

وأضاف النائب أن هذه الأراضى البديلة التى سيتم صرفها للمتضررين سوف تتسبب فى نزوح صحى تدريجى للأهالى حيث سيقطعون مالا يقل عن 10 كيلومترات يوميا للخروج من منازلهم إلى الأراضى الجديدة لزراعتها، وقد يضطر البعض لإقامة المنازل الجديدة بجوار الأراضى البديلة المحترقة.

وأضاف عبدالقادر، أنه كان يجب على وزارة التضامن الاجتماعى، تعويض المتضررين ماديا ومعنويا ونفسيا خاصة أن موسم البلح المرتقب سيكون بمثابة الأزمة للمتضررين حيث إنهم لا يمتلكون أية محاصيل لبيعها.

وحذر النائب تامر عبدالقادر، من تكرار كارثة النوبة ، والتي أدركتها الدولة في ٢٠١٣ و أسرعت بتشكيل لجنة لإنقاذ النوبة ضمت فى عضويتها 13 وزارة مختلفة وجهات سيادية، وعند وضع الدستور المصرى فى 2014، تم وضع مادة خاصة للنوبة.

وأشار النائب إلى أن الدولة لا تريد تكرار كارثة النوبة بسبب تجاهل وزارة التضامن وغيابها عن دورها.

كما انتقد عبدالقادر، غياب الوزيرة عن جلسة مناقشة طلب إحاطته قائلا : الوزيرة تلتزم بحضور مناقشات لطلبات إحاطة تقل أهمية عن حريق الراشدة.

وفى إطار متصل اتفق النائب برديس سيف الدين، عضو مجلس النواب بالدائرة مع كلمات عبدالقادر واتهاماته للوزارة مؤكدا أن المتضررين لم يصرفوا مليما كتعويض عما لحق بهم مشيرا إلى أن هناك منازل كثيرة تضررت ولم تصرف تعويضات والوزارة غابت عن دورها.

ولفت الي أن من انتزعت أرضه في الحزام الأمن لم يعوض حتي الآن.

فيما أكد محافظ الوادي الجديد ان شهر يناير المقبل سيشهد الفصل في الامر وتحدد الزراعه المتضررين بعد التأكد من أن النخيل المحترق لا يثمر مرة أخرى.

تعليقات الفيس بوك

تعليقات

lite