بالفيديو والصور والمستندات الدامغة .. قرار المحافظ رقم 212 لسنة 2007 قضية تزوير كاملة الأركان فى الداخلة أم خطأ بشرى يستوجب التصحيح.. إقرأوا القصة

كتبنا من قبل عن أضحوكة ترسيم الحدود بين مدينة موط وقرية الهنداو فى الداخلة ، وكيف أنها السبب فى أن قرية الهنداو  تكاد تكون هى وقرى العوينة والشيخ والى الوحيدة التى لا يوجد بها تقسيم شباب .

وهذا الأمر نموذج واضح للبيروقراطية المتعفنة وفساد الذمم وتغليب المصالح الخاصة عند بعض موظفى الحكومة أصحاب الضمير الميت .

فمنذ قديم الأزل معروف حدود وكردون قرية الهنداو مع مدينة موط ، حيث يوجد حد طبيعى فاصل وهو مصرف كبير يمتد من الشرق إلى الغرب ، بدايته عند طريق الشيخ والى موط بالقرب من نادى القوات المسلحة ويمتد غربا مارا أسفل طريق موط الهنداو إلى ان يصل منطقة بئر 3 موط واصلا بمصرف أخر ليصب فى بركة الصرف الزراعى العملاقة  بطريق موط – الراشدة .

ومنذ 17 عاما تم إنشاء طريق دائرى ممتدا بطول المصرف وبجواره يبدأ من طريق موط – الهنداو  ليصل إلى طريق موط – الشيخ والى  ليصبح هذا الطريق حدا طبيعيا أخر فاصلا بين زمام الهنداو شمالا وزمام موط جنوبا .

ويتذكر أهالى الداخلة على وجه الخصوص وأهالى الوادى الجديد الكارثة الشهيرة التى وقعت عام 1998 عندما انهار بركة الصرف العملاقة الواقعة فى زمام قرية الهنداو بجوار المصرف الفاصل بين موط والهنداو وأدى إلى غرق القرية وتدمير منازلها وتشريد أهاليها ، حيث أن البركة كانت مساحتها 160 فدان تقريبا.

وبعد تحقيقات فى النيابة طالت مسئولين كثر ، ثبت عدم صلاحية اختيار هذا المكان ليكون بركة تجميع لمياة الصرف نظرا لارتفاعه عن سطح الأرض بقرية الهنداو بأكثر من 3 أمتر وكان ذلك سببا فى اندفاع المياة بقوة وسرعة نحو المنخفض فى الهنداو وتدمير القرية .

وبالفعل تم إلغاء البركة  ، وانتقلت ملكية الأرض إلى الحكم المحلى .

وفى يوم الخميس الموافق 6-7-2006 اجتمعت لجنة مشكلة بقرار المحافظة رقم 50 لسنة 2006 لمراجعة كردون الوحدات المحلية لقرى غرب الموهوب والموهوب والقصر وعزب القصر والراشدة والموشية والجديدة والقلمون والهنداو بمركز الداخلة ، وذلك برئاسة المهندس أشرف سيد محمد السيد مدير إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة وعضوية كل من صلاح محمد على سعيد   عضو قانونى واحمد محمود عبدالمقصود  عضو أملاك الدولة واستعانت اللجنة بكل من المهندس محمد فكرى يونس مهندس بإدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة وحسناء سيد محمد مهندسة بإدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة وعبدالعزيز أبو الحسن حسين وسامى أبو السعود جمعة فنى مساحة بحماية أملاك الدولة ، وكذلك 8 أعضاء من الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة  منهم سعد خضر رئيس قسم حماية أملاك الدولة.

كما ضمت اللجنة أربعة أعضاء من كل وحدة قروية محلية فى القرى التى سيتم تحديث كردوناتها ،  وحضر عن الهنداو المهندس على سيد عمر رئيس الوحدة المحلية لقرى الهنداو آنذاك ومعه محمود شاذلى خليل مسئول حماية أملاك الدولة آنذاك بالقرية وسكرتير الوحدة المحلية الحالى .

وانتهت اللجنة بصياغة محضر اجتماع وقع عليه كل الحاضرين بعد أن انتقلت على الطبيعة للمعاينة خلال الفترات من 19-4-2006 حتى 20-4-2006 ومن 28-5-2006 حتى 1-6-2006 ومن 2-7-2006حتى 6-7-2006 لتحديث الكردونات وتم تحديد الإحداثيات للقرى المشار إاليها .

ورفعت اللجنة تقريرها للشئون القانونية بالمحافظة ليصدر قرار المحافظ رقم 212 لسنة 2007 بتاريخ 1- 10-2007 بالموافقة على ما جاء قى تقرير اللجنة ومعاينتها على الطبيعة .

وهنا وقع المحظور … القرار صدر مخالفا لما جاء فى تقرير اللجنة فيما يخص إحداثيات كردون قرية الهنداو فقط ، حيث تغيرت الأرقام  حيث كانت النقطة 5 فى الإحداثيات فى تقرير اللجنة شماليات  ثانية 42    دقيقة 30    درجة25   ثانية 13  بينما أصبحت فى القرار  شماليات ثانية 54   دقيقة  30   درجة 25    ثانية 19 .

وتغيرت إحداثيات النقطة  6  من شماليات  ثانية 21    دقيقة 32    درجة  25    ثانية 58  فى تقرير اللجنة إلى شماليات ثانية 35     دقيقة 34    درجة 25   ثانية 48 .

وتغيير الأرقام يعنى تغيير فى الحدود لتتجاوز حدود موط الحد الطبيعى ( المصرف)  والطريق الدائرى شمالا فى أرض الهنداو  رغم أن لافتة الوحدة المحلية لقرى الهنداو قائمة عند بداية حدود الهنداو على حافة المصرف الشمالية

وهنا يطرح السؤال نفسه … من وراء تغيير الإحداثيات فى القرار … وهل ما حدث كان عمدا وتضليلا للمحافظ وجعله يوقع على قرار به أرقام مغلوطة تخالف ما انتهت إليه اللجنة والمعاينة على الطبيعة .. أم أن المسألة مجرد خطأ بشرى عادى … والأمر الذى يثير الشكوك أن الخطأ والاختلاف فى الأرقام كان فيما يخص إحداثيات قرية الهنداو فقط دون غيرها من القرى المذكورة التى تطابقت إحداثياتها وأرقامها فى المعاينة وفى القرار … خصوصا أن اللجنة ضمت شخصيات كانت تشغل مناصب بمركز الداخلة وينتمون لمدينة موط …. عموما دعونا نفترض حسن النية ونعتبر أن التضارب فى الأرقام خطأ بشرى … ولكن الواقعة مثبتة بالإدلة الدامغة أن هناك شيئا ما يستوجب التصحيح لأن محضر المعاينة على الطبيعة الذى قامت به اللجنة هو الأساس الذى لا يقبل الشك أو الجدل .

علما بأن تقرير ومحضر المعاينة لم يختلف عن آخر قرار خاص بالأحوزة العمرانية معمول به حتى عام 2005 .

ونحن ننشر تقرير ومحضر المعاينة كاملا وبه الإحداثيات وكذلك قرار المحافظ رقم 212 كاملا وبه الإحداثيات والأرقام  ، كما ننشر صورا وفيديوهات حية توضح الحدود الطبيعية الفاصلة بين الهنداو وموط وبداية الحدود والطريق الدائرى الواصل إلى تقاطع طريق موط – الشيخ والى والمصرف وأرض البركة المقرر إقامة تقسيم شباب بها  والصور والفيديوهات لا تكذب .. ونضع كل هذه الحقائق أمام ضمير كل مسئول وأمام جهات الاختصاص وسننتظر ماذا يحدث .

محضر المعاينة ص 1                       محضر المعاينة ص 2

محضر معاينة ص 3                    محضر معاينة ص 4

محضر معاينة  ص5                      محضر معاينة ص6 (الهنداو)

محضر معاينة صفحة أحيرة

القرار رقم 212  ص1                        القرار رقم 212 ص 2

القرار 212 ص  3                       القرار 212 ص 4

القرار 212 ص 5 ( الهنداو)        القرار 212 صفحة أخيرة

خريطة جوجل ايرث توضح الحدود




تعليقات الفيس بوك

تعليقات

lite