حصرى بالفيديو شاهد واستمع ماذا قال المحافظ وكيف رد النواب فى مواجهة استمرت 6 ساعات بالبرلمان..والحكم للقراء !

شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب يوم الخميس اجتماعا مطولا برئاسة المهندس أحمد السجينى ، حيث ناقشت اللجنة على مدار 6 ساعات تقريبا 9 طلبات إحاطة مقدمة من نواب الوادى الجديد إلى وزير التنمية المحلية واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.

شملت الطلبات جوانب كثيرة من مشاكل المواطنين ، وكان منها 5 طلبات للنائب تامر عبدالقادر و4 طلبات للنواب برديس عمران وجمال أدم وابتسام ابو رحاب .

وحرص النواب على عدم الاصطدام بالمحافظ ، بل تباروا فى الإشادة به ، وحتى المشادات الخفيفة بين النائب تامر عبدالقادر والمحافظ وبعض التحفظات من كلاهما لم تمنعهما من عبارات الإطراء المتبادلة بين الحين والأخر .

المحافظ من جانبه رسم صورة جميلة للوادى الجديد وتحدث عن قرارات مهمة وتوسعات استثمارية وحلول للمشاكل واستعداد للتجاوب ، وكان حاضرا ومعه مستندات وعرض داتا شو .

محاور الحديث دارات حول أزمة تسعير البلح وبدل الجذب وتقنين اوضاع واضعى اليد على الاراضى والاحوزة العمرانية وتخصيص اراضى لغير أبناء المحافظة وبعض القضايا الأخرى.

الذى ينظر الى  عناوين طلبات الاحاطة يشعر أن هناك أزمة وهناك مشاكل كبيرة تبحث عن حلول وقضايا تهم المواطن ، والذى يستمع لكلام المحافظ  .. يشعر انه لا مشاكل ولا ازمات ولا هموم  والأمور وردى… وظهر ذلك بحرص النواب على شكر المحافظ وتأييده وإن أبدوا نقدا عن استحياء  باستثناء حماس النائب تامر وحدته فى ملف البلح وتخصيص الاراضى للغرباء .

“أخبار الوادى الجديد” كانت حاضرة ورصدت بالصوت والصورة كل ما دار  وتنقل لقرائها ما حدث .. وهم أصحاب القرار والحكم بمقارنة ما سيسمعوه ، بواقع حياتهم فى الوادى الجديد

فقد أكد تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب عن محافظة الوادي الجديد، أن البلح هو المحصول الرئيسي والوحيد تقريبا لأبناء الوادي الجديد، مشيرا إلى أن هناك معاناة واجهت المواطنين مع المحافظ السابق للوصول لسعر عادل لكيلو البلح

جاء ذلك خلال مشاركة محافظ الوادي الجديد في اجتماع لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة مجموعة من طلبات الإحاطة المتعلقة بمشكلات الوادي الجديد

وطالب بتحديد حد أدنى لسعر كيلو البلح للعام الحالي من قبل محافظ الوادي الجديد بالرغم من قراراه بفرض رسوم 500 جنيه على كل طن بلح يخرج من المحافظة، الأمر الذي أضر بالفلاح وعرضه لخسارة كبيرة واستفاد منه التجار وأصحاب المصانع فضلاً عن أنه عرض المحافظة إلى خسارة تقدر بملايين الجنيهات

ودعا النائب إلى دخول القوات المسلحة كمنافس للمصانع القائمة للحفاظ على مصالح الفلاحين، وأشار إلى أن قرارا المحافظ بفرض رسوم 500 جنيه على كل طن بلح يخرج من المحافظة، قتل المنافسة لوجود تجار من خارج المحافظة مما أضر بالفلاحين.

وأوضح أن أصحاب مصانع البلح في الوادي الجديد حققوا أرباح مهولة على حساب المزارع، مشيرا إلى أن المصنع يحصل على كيلو البلح ب 7 جنيه والمصانع تبيع العلبة 800 جرام ب 25 جنيه حد أدنى، مشددا على ضرورة أن يكون هناك منافسة قوية من خلال دخول القوات المسلحة في الاستثمار لمصانع التمور في الوادي الجديد

 من جهته أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أنه عقد اجتماع مع مصنعي ومصدري التمور في المحافظة للاتفاق على حل يرضي جميع الأطراف وأشار المحافظ إلى أن أكبر مصنع في الوادي الجديد هو المصنع التابع للمحافظة والسعة التنفيذية له 1800 طن، مشيرا إلى أن سعر الكيلو وصل 18 جنيه وأوضح الزملوط، أن سوسة النخيل لو وصلت للمحافظة قد تدمر المحصول، وهو الأمر الذي دفع لتحصيل الرسوم من أجل الوقاية من هذا المرض لصالح المزارعين

وأشار المحافظ، إلى أن الهدف من فرض الرسوم على البلح الخام بهدف تشجيع التصنيع داخل المحافظة لتوفير فرص عمل لأبناء الوادي الجديد، مشيرا إلى أن المحافظة بها 42 مصنع للتمور

 وقال المحافظ: لو كان قرار فرض الرسوم أضر بالفلاح ما كان وصل سعر الكيلو من الفلاح إلى 15 جنيه، مشيرا إلى أنه هدفه عدم خروج كيلو بلح خام واحد من المحافظة

وأشار إلى أن محافظة الوادي الجديد بها 240 ألف مواطن منهم 40 ألف موظف، وهدفنا تشغيل 200 ألف في جميع القطاعات وأهمها التمور لتكون الوادي الجديد محافظة بلا بطالة

  واستبعد إمكانية تحديد سعر موحد لكيلو البلح لأنه وفقا للعرض والطلب ولا يمكن إلزام المزارع بسعر موحد

 وعقب محمد الدامي، أمين سر لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، أن دخول مستثمرين من خارج الوادي الجديد سيؤدي لارتفاع أسعار التمور مثلما حدث في سيوة

 فيما قالت ابتسام أبو رحاب، عضو مجلس النواب عن الوادي الجديد: لا يوجد فرص عمل في المحافظة خارج نطاق الجهاز الحكومي، محذرة من أن الإرهاب يأتي من البطالة لذا علينا التركيز في منتج البلح بالوادي الجديد لتشغيل أبناء المحافظة

 واتفقت النائبة مع توجه المحافظ على منع خروج التمور بدون تصنيع لتشجيع فرص العمل، وفرض رسوم 500 جنيه على كل طن خام يخرج من المحافظة، في صالح المزارعين

 وأشارت إلى أن جزء من هذا المبلغ يتم تخصيصه لصندوق الحفاظ على النخيل من الأمراض، لاسيما وأن النخيل في المحافظة يمثل ثروة قومية للوادي الجديد

فيما عقب تامر عبد القادر، عضو البرلمان عن الوادي الجديد، مؤكدا أن عدم تحديد حد أدنى لسعر التمور يجعل أصحاب المصانع تتحكم في الفلاح، مشيرا إلى أن أصحاب المصانع يضغطون على الفلاح بالسعر مما قد يهدد المحصول

وأشار النائب إلى أن أصحاب المصانع توافقوا سويا ضد الفلاحين للضغط عليهم ببيع التمور بأسعار أقل

 ورد المحافظ قائلا: هاتلي ألف طن دلوقتي وأنا اشتريهم لمصنع المحافظة بالسعر المتداول، بقيمته 10 جنيه مع تحمل تكاليف النقل. وقال: هدفنا جميعا مصالح المواطنين، مشيرا إلى أنه يتعهد أمام لجنة الإدارة المحلية، بأن يستقبل أي كمية من التمور موجودة لدى الفلاحين بسعر السوق مع تحمل تكاليف النقل

وأكد أنه يتابع جيدا كل المصانع الموجودة في الوادي الجديد في كافة المجالات، ولا يعتمد على المعلومات على الورق

فيما عقب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارةالمحلية في البرلمان، أن تحديد سعر مسبق لعام مقبل للتمور يتعارض مع منطقية اقتصاديات السوق في العرض والطلب

ثم تم مناقشة موضوع تقنين أوضاع واضعى اليد فى الوادى الجديد ،

وتقاعس لجنة تقنين أوضاع واضعي اليد بمحافظة الوادى الجديد عن اتخاذ ما يلزم نحو تقنين أوضاع المزارعين على الأراضي الزراعية أو أراضى البناء، الأمر الذى يتسبب في هجرة المواطنين من المحافظة ويؤثر على تنميتها

 وأشار “السجيني”، إلى أن هناك قوانين تنظم عملية تقنين وضع اليد، وآخرها قانون 144 لسنة 2017، الذي أصدره البرلمان في شهر يوليو الماضي، وأصدرت الحكومة مؤخرا لائحته التتفيذية، وهناك طلبات إحاطة من عدد كبير من النواب بشأن أن اللائحة لا تحقق المبتغي وفلسفة القانون ولا تحفز الناس علي التقنين، وتأخذ منهم حق انتفاع، وفيها شروط مجحفة ومنفرة

 وتابع “السجيني”: “موضوع اللائحة التتفيذية سنحدد له جلسة موسعة الأحد المقبل، ونسعي إلى أن يكون اجتماع موسع علي مستوي وزراي، مثلا يحضره وزيري المالية والزراعة وآخرين، ومحافظين لديهم مشاكل في محافظاتهم بشأن تقنين وضع اليد، فيجب أن نساعد الناس ولا نقيدهم بإنهم يدفعوا في سنة وحق انتفاع وغيره، وهناك مبدأ عام حدده الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن من أحيي أرضا موتا فهي ملكا له، ولكن بضوابط وفي إطار القانون

ومن جانبه أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن المحافظة تتعامل بجدية مع طلبات تقنين وضع اليد علي الأراضي في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية وفي ضوء القانون، مؤكدا عدم صحة ما أثير بأن بعض المواطنين هاجروا من المحافظة بسبب عدم تقنين وضعهم

وقال النائب تامر عبد القادر، إنه يجب الإسراع في تقنين وضع اليد وأن تكون الأولوية للشباب البسيط، مشيرا إلي أن هناك آلاف الشباب واضعين يدهم علي أراضي ولم يحدث تقنين

 وطالب “عبد القادر”، بتخصيص اراضي لتوزع علي الشباب أبناء محافظة الوادي الجديد أولا، وذلك بعد حصر أبناء الوادي، ومنح تيسيرات ومزايا لصغار المستثمرين من أبناء الوادي

 وعقب محافظ الوادي الجديد: “إننا نطبق القانون، وأي بيانات يريدها النائب يشرفنا ويحصل علي ما يريده من بيانات، وهناك لجنة عليا من المحافظة وممثلين عن وزارات الزراعة والري والمالية، وبالنسبة للمزادات والمناقصات القانون يشترط الإعلان عنها في جريدة يومية واسعة الانتشار لمدة 3 أيام، ولو في الإمكان نعمل إعلانات بطرق أخري هنعملها، وهناك حق انتفاع 25 سنة بقصد التمليك، وبنعمل عوامل جذب كثيرة ولم ولن نهجر الناس ولو دا حصل لا نستحق الوجود في المحافظة

 وتابع المحافظ: “لا يوجد حالة ازالة لتعدي واحدة علي أي حد استصلح أرض وزارع، و لا شلنا أي زراعة، وفي الخارجة شالوا كام نخلة ادينا الناس تعويض، لو واحد وضعه مستقر ومقنن صح

 ولفت النائب أحمد السجيني، إلي أنه في ضوء المذكرة المقدمة من المحافظة بشأن طلبات التقنين والتعامل معها، فإن نسبة ما تم بحثه من طلبات للمتقدمين قليلة جدا، مستطردا: “موضوع هجرة المواطنين دا مبالغ فيه ومتضامن مع المحافظ في هذا الأمر“.

ورد المحافظ على طلب الاحاطة المقدم من النائب تامر عبدالقادر بخصوص منح المحافظات الأخرى 10 الاف فدان لكل محافظة فى الوادى الجديد ، فى حين ان ابناء الوادى يطالبون بالحصول على الاراضى ولا يسمح لهم.

 وقال المحافظ  هناك مشروعات مستهدفة لتحقيق التنمية في المحافظة وفتح باب للاستثمار فيها، موضحا أنه سيتم تخصيص 10 آلاف فدان لبعض المحافظات وهي 10 محافظات حتي الآن، للاستثمار فيها واستصلاحها، مؤكدا أنه يطرح أفكار خارج الصندوق، ومنها أن يكون لكل قرية ظهير زراعي بمنح كل قرية ألف فدان تخصص للشباب في كل قرية بواقع 200 فدان لكل 40 أو 50 شاب

 وشرح المحافظ تفاصيل مشروع “بيتك هو مصنعك وغيطك”، مؤكدا أنه يكلف 40 مليون جنيه، من خلال توقيع بروتوكول مع البنك الأهلي المصرى، وبمشاركة وزارات (الزراعة، الإسكان،الصناعة)، صندوق تحيا مصر، البنوك، رجال الأعمال، المركز القومي للبحوث، الهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية، مركز البحوث الزراعية

 وأشار المحافظ، إلي أن المشروع يتضمن إنشاء قرية فيها عدد 100 منزل و1000 فدان، وسيتم إنشاء 4 قري، في كل مركز قرية، ويتم إنشاء وحدات سكنية علي مساحة إجمالية 415 م، بها وحدة علي مساحة 180 م، مفروشة بالكامل ومجهزة بالأجهزة الكهربائية، وكهرباء من الطاقة الشمسية، وأحواش للحيوانات، ومصانع للانتاج الحيواني، وزراعات وغيرها.

وطالب النائب برديس سيف الدين بسرعة الانتهاء من الاحوزة العمرانية ومشاكل تقنين الأوضاع .

ومن جانبه طرح النائب جمال أدم ملف ازالة زرائب المواطنين شمال مدينة الخارجة بجوار الفندق ، ورد عليه المحافظ انه سيتم وقف اى ازاالة حتى الاول من مايو المقبل وسيتم تعويض الاهالى باراضى اخرى ، لأنه لا يجوز ابدا ان يكون مدخل مدينة الخارجة عبارة عن زرائب تشوه الشكل الحضارى للمدينة.

وطالب النائب جمال آدم، بتحديد جدول زمني للانتهاء من الأحوزة العمرانية، منتقدا تجاهل بعض الوزارات المعنية لمطالبهم. وعقب المهندس محمد عمران، ممثل التخطيط العمراني، بأن المحافظة عليها فض الاشتباك مع وزارتي الزراعة والآثار ومع الطيران المدني في بعض المناطق بسبب وجود تداخلات، مشيرا إلي أن الحيز لابد أن يكون داخل الكردون، والمركز الوطني طلب التنسيق بين المحافظة وهذه الجهات.
من جانبه، أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أنه تم اعتماد الحيز العمراني لعدد 119 قرية بمحافظة الوادي الجديد من أصل 177 حيز عمراني، ويتبقي 58 حيز لم يتم اعتمادها، وأنه يفضل الجلوس مع باقي الجهات المعنية والمتداخلة لحسم الأمر وفض أي اشتباك، ولفت إلي أنه تواصل مع وزير الآثار وهناك توافق.
وفي النهاية، أوصت لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجيني، بأن ترعي وزارة التنمية المحلية اجتماعا مع الوزارات والقطاعات المعنية ويمثل فيه المركز الوطني والتخطيط العمراني، لبحث الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة، وموافاة اللجنة خلال 30 يوما بما تم الانتهاء إليه في جلسة ستعقدها اللجنة لهذا الموضوع. وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، إن هذا الملف آفة مصر، ولابد أن تطابق المخططات الاستراتجية مع المخططات التفصيلية وتلبي احتياجات المواطن علي أرض الواقع.

أما النائب داوود سليمان فركز فى حديثه على ضرورة تطبيق ما طرح على الواقع وتفعيل كل المشروعات حتى يشعر المواطن ويستفيد ، خصوصا فيما اثير بخصوص الاستثمار او تمليك الاراضى وكذلك الأحوزة العمرانية وتحويل المحافظة الى محافظة حدودية.

كما عرض النائب تامر عبدالقادر طب الاحاطة الخاص بتحويل قرية الشيخ والى بالداخلة الى وحدة محلية مستقلة ، وقال ان الشيخ والى يسكنها اكثر من ثلاثة الاف ونصف نسمة وبها مقومات لأن تصبح قرية مستقلة ، وهناك قرى أقل منها سكانا وبها وحدة محلية ، ورد المحافظ بأنه لا يمانع فى ذلك وهناك العديد من الوحدات المحلية التى تم اعتمادها فى السنوات الاخيرة ، إلا انه صدر قرار منذ فترة قريبة من جانب وزارة التنمية المحلية بإعادة النظر فى معايير إنشاء الوحدات المحلية ، ومن وقتها لم يتم إنشاء وحدات جديدة وايده فى ذلك الدكتور أيمن عبدالمنعم ممثل وزارة التنمية المحلية الذى كان حاضرا.

وتدخل النائب جمال أدم بالقول أن هناك موافقة على تحويل قريتى بولاق وغرب الموهوب إلى مراكز وحتى الأن لم يتم تفعيل القرار وطالب المحافظ بفتح هذا الملف .

ومن جانبه عرض المحافظ لمجموعة من القرارات التى اعتبرها استراتيجية ومهمة ، حيث حصل على موافقة رئيس الوزراء وبعض الوزراء بالحصول على تفويض للتصرف فى أراضى الدولة ورفع مدة الايجار من 3 إلى 25 سنوات للأراضى ، وكذلك التصرف فى أراضى هيئة التنمية الزراعية ، وايضا الموافقة على طرح عمليات الاتشاء والتطوير التى تتم سواء فى قطاع الشباب والرياضة أو الصحة محليا والتصرف فيها بعيدا عن المناقصات العامة ، مما يوفر أموالا كبيرة بالإضافة إلى السرعة فى الانجاز والمتابعة .

واشار إلى أن البداية كانت فى التصرف فى مبلغ 250 مليون جنيه تم اعتمادها فى الموازنة العامة لدولة لتطوير مستشفى باريس ومستشفى بلاط ، وكذلك موافقة وزير الشباب والرياضة على طرح انشاء الملاعب والمبانى التى تقرها الوزارة بمعرفة المحافظة .

وأشاد المهندس أحمد السجينى رئيس اللجنة بتحرك المحافظ فى هذا الاتجاه وقال أن الوادى الجديد بذلك تكون أو من طبق اللامركزية على أرض الواقع.

وفيما يخص بدل الجذب أجمع النواب جميعا على ضرورة إقراره وطالبوا المحافظ ومسئولى وزارة التنمية المحلية بسرعة إقراره بنسبة 150% لأبناء الوادى الجديد أسوة بمحافظات مرسى مطروح وسيناء .

ورد المحافظ بأنه تحرك فى هذا الشأن وخاطب كل الجهات المعنية بما فى ذلك وزارة التخطيط والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والمالية ، وطالب بأن يكون البدل 300% وليس 150 % .

ورد ممثل المالية بأن تكلفة بدل الجذب فى الوادى الجديد فى حالة تطبيقه بنسبة 150% ستصل إلى 161 مليون جنيه ، وهناك مشكلة أن محافظات اخرى تطالبب ايضا المالية بتطبيق بدل الجذب وهو ما سيكلف الخزانة العامة للدولة 738 مليون جنيه .

وأيد رئيس لجنة الإدارة المحلية مطلب الوادى الجديد بتطبيق بدل الجذب ، وقال انه إذا كانت المشكلة فى التمويل ، فيمكن أن تطبق على بعض المناطق داخل كل محافظة وليس بالضرورة المحافظة كلها .

وطالبت اللجنة مندوب المالية بالتواصل مع المحافظات وإعداد دراسة عن كيفية تطبيق بدل الجذب وتحديد الأولويات فى كل محافظة وموافاة اللجنة بما تم خلال 30 يوما 

شاهد الصور  وبعدها الفيديوهات :

 شاهد الفيديوهات : ستنزل تباعا حيث هناك 44 مقطع فيديو








تعليقات الفيس بوك

تعليقات

lite