أخبار مصرأهم الأخبارالبرلمان

سريان الحوافز الخاصة والإضافية على توسعات المشروعات القائمة بالفعل البرلمان يناقش تعديل مادتين فى قانون الاستثمار 

كتب ــ حمدى مبارز : 
يناقش مجلس النواب فى جلساته التى تنطلق الأحد تعديل قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ، يقضى التعديل الذى وافقت عليه اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بإضافة فقرتين لكل من المادة 12 والمادة 48 على النحو التالى: مادة (12) فقرة أخيرة: يتناول هذا التعديل سريان كل من الحوافز الخاصة والإضافية، المقررة وفقاً للقانون المشار إليه لجميع المشروعات ، على توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل، حتى تستفيد التوسعات من تلك الحوافز. مادة (48) فقرة أخيرة: جاء هذا التعديل لتقنين رسوم التصديق على توقعيات الشركاء على عقود الشركات أو من ينوب عنهم،
حيث كانت تخضع لقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 70 لسنة 1964 في شأن رسوم التوثيق والشهر دون وضع حدود قصوى لها ، فجاء التعديل المعروض لوضع مقدار للرسوم يبلغ ربع في المائة من قيمة رأس المال وبحد أقصى مقداره 10 الالف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي، بحسب الأحوال سواء تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية في الخارج.
وأوضحت اللجنة الاقتصادية برئاسة المهندس احمد سمير صالح فى تقريرها الذى يناقشه المجلس ، إن الدولة تهدف إلى توفير الظروف المواتية لتشجيع الاستثمار والتوسع في إقامة المشروعات والعمل على تنميتها لدفع عجلة التنمية في ظل مناخ ملائم يحقق ما نصبو إليه جميعاً من تطوير وتنمية منظومة الاستثمار والتي تٌعد التشريعات أحد أبرز ركائزها.
وفى ظل رغبة الدولة في مواكبة التشريعات الاقتصادية والتي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار الداخلي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية مما استدعى ضرورة مراجعة مواد قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 تعديلاً وتطويراً ، في ظل ضرورات التطبيق العملي والتطورات الاقتصادية، فضلاً عن تهيئة الإطار القانوني الجاذب للاستثمار، كما أن ما أسفر عنه التطبيق العملي لقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، لم يلب طموحات بعض المستثمرين، الأمر الذي يقتضى إجراء تعديل جديد يواكب التطور العالمي في مجال تشجيع وتحفيز الاستثمار.
واكدت اللجنة أنه بالرغم من لجوء بعض الدول إلى الإعفاءات الضريبية، إلا أن المؤسسات الدولية والعديد من الخبراء يرون أن هذه الإعفاءات لها مخاطر على حصيلة الدولة المانحة لها وأنها في ذات الوقت ليست العنصر الفعال الوحيد في جذب المزيد من الاستثمارات، وعلى الرغم من وجاهة هذا الرأي، إلا أن الواقع العملي والتحليل المقارن جعل القائمون على هذا المشروع لا يأخذونه على إطلاقه خاصة في ظل الحاجة المستمرة لجذب استثمارات ليست موجودة ضمن حصيلة الدولة في الوقت الراهن كون المستهدف من الإعفاءات أنشطة يتم تأسيسها في قطاعات محددة.
وأياً كانت صيغة الحوافز الممنوحة، فإنه مما لاشك فيه أن الدفع بحوافز ذات أثر مالي للمستثمرين ضرورة قصوى لاعتماد كل السبل المتاحة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر، بما يجنبناالمجازفة والاعتماد على طبيعة السوق المصري الجاذبة اقتصاديا بحكم العوامل الطبيعية كالموقع وحجم السوق، خاصة أنهناك العديد من الأسواق المنافسة تلجأ لمختلف أنواع من الحوافز لجذب المستثمرين.

 

تعليقات الفيس بوك

تعليقات

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق