عاجل البرلمان يوافق على قانون تنظيم الصحافة والاعلام .. تعرف على التفاصيل المهمة

كتب حمدى مبارز:

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد العال، من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، خلال الجلسة العامة للبرلمان

وأكد تقرير لجنة الثقافة والإعلام أن الفلسفة والهدف من مشروع القانون الحفاظ على حرية الرأي والتعبير باعتبارها الحرية الأصل التي لا يتم الحوار المفتوح إلا في نطاقها ، وهو ما حرصت عليه الدساتير المصرية المتعاقبة من 1923 وانتهاء بالدستور القائم الصادر سنة 2014 .

وأشار التقرير إلى أن الدستور أراد لحرية الرأي والتعبير أن تهيمن على مظاهر الحياة ، ومن ثم لم يعد جائزا تقييدها أو تقييد تفاعل الآراء التي تتولد عنها بأغلال تعوق ممارستها ،سواء من ناحية فرض قيود مسبقة على نشرها أو من ناحية العقوبة اللاحقة لها ، ذلك أن حرية التعبير هي القاعدة في كل تنظيم ديمقراطي فلا يكون إلا بها

كما أوضح التقرير أن مشروع القانون يحافظ على إصدار الصحف بالإخطار ، كما أن الدستور في المادة 71 حظر الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية في غير زمن الحرب أو التعبئة العامة أو مصادرتها او وقفها أو إغلاقها ، إذ أن حرية الصحافة تغدو مجردة من اي قيمة أن لم تقترن من ناحية بحق الأشخاص في إصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام ، ومن ناحية اخرى بحظر الرقابة عليها

ولفت التقرير في الهدف والفلسفة من مشروع القانون أن الدستور بلغ مبلغا عظيما في شأن حماية الراي والتعبير بحظره في المادة 71 توقيع عقوبات سالبة للحريات ، على اي شخص في الجرائم التي تقع ىبطريق النشر أو العلانية بأستثناء ثلاث جرائم تتعلق بالسلم افجتماعي وبحرمة الحياة الخاصة حددها في التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنيين او الخوض في اعراض الفراد فيحدد القانون عقوبتها

  كما حافظ مشروع القانون على استقلالية الصحف والمؤسسات المملوكة للدولة وفقا للمادة 72 من الدستور وارساء مبادئ الحيدة والنزاهة والمهنية في ممارسة العمل الصحفي وان ملكية الدولة لهذه المؤسسات لا يعني أن تكون منبرا لصوت واحد إذ أنها في الحقيقة مملوكة للشعب فيتعين أن تعبر عن الراء والاتجاهات الساياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية على تنوعها بحيث يكون النقاش العام الذي يجري على منابرها بديلا عن إغلاق ونافذة لإطلال المواطنين على الحقائق التي لا يجوز حجبها عنهم ومدخلال لتعميق معلوماتهم .

واكد تقرير اللجنة أن مشروع القانون ضم بين دفتيه المبادئ الأساسية لحرية الصحافة والاعلام وحقوق وواجبات الصحفيين والإعلاميين وضمانات التحقيق والمحاكمة في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف ووسائل افعلام ، ويتناول من جهة تنظيم حق ملكية المؤسسات الصحفية القومية ووسائل الإعلام العامة ويقرر مشروع القانون عقوبات للافعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكامه. ومن اهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون أنها ألغت القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة ، والزمت رئيس مجلس الوزراء بعد اخذ راي المجلس العلى لتنظيم افعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة وافعلام ، وإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال 3 أشهر .

 كما ألزم مشروع القانون كل من يعمل في المجال الصحفي او الإعلامي أن يوفق أوضاعه خلال عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ووفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من المجلس العلى للإعلام وقد بلغت مواد مشروع القانون 127 مادة مقسمة على ستة ابواب على النحو التالي :

الباب الأول أحكام عامة ويتضمن 5 فصول الأول عبارة عن تعريفات حيث تناول تعريفات لبعض لكلمات والعبارات الواردة بمشروع القانون مثل المطبوعات والمجلس العلى والصحفي والاعلامي والنقيب والصحيفة والاعلام المسموع أو المرئي او الرقمي ، ومعنى السايسة التحريرية والمؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات افعلامية العامة والوسيلة افعلامية والوسائل افعلامية العامة والقناة العامة والمتخصصة والمؤسسات الصحفية الكبرى>

وفي الفصل الثاني من مشروع القانون حيث تضمن المواد من 2 إلى 4 التزام الدولة بضمان حرية الصحافة والإعلام وحظر فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام أو مصادرتها أو وقفها او إغلاقها باستثناء فرض رقابة محددة في زمن الحرب او التعبئة العامة واناطة بالمجلس الاعلى لتنظيم الإعلام اتخاذ هذا القرار وما يترتب عليه من أجراءات ، كما اوردت المادة الرابعة حظرا على المؤسسات الصحية أو الوسيلة الإعلامية نشر اية مواد تتعارض واحكام الدستور او القانون أو ميثاق الشرف المهني أو النظام العام والأداب.

وتتضمن الفصل الثالث حقوق الصحفيين والإعلاميين واحتوى على المواد من 5 إلى 15 والتي اكدت على استقلالية الصحفيين والاعلاميين وعدم خضوعهم في أداء عملهم لغير القانون ، والا يكون ماينشرونه أو يقومون ببثه سببا في مساءلتهم وعدم إجبار الصحفي على افشاء مصادر معلوماته ، وكذا حقهم في الحصول على المعلومات ونشرها التي لا يحظر القانون افشاءها ، كما اتاحت الحصول وتلقى إجابة على ما يستفسر عنه من معلومات وحظر فرض أية قيود تعوق دون توفيرها ، وللمواطن الحق في تلقي الرسالة المعرفية والاعلامية دون الاخلال بمقتضيات الأمن القومي والدفاع عن الوطن ، كما اعطت الحق للصحفي أو الإعلامي في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة والتصوير في الاماكن غير المحظور تصويرها

والزمت كل صحيفة او وسيلة اعلامية بوضع سياسة تحريرها وعدم إجبار الصحفي او الإعلامي على القيام بأعمال تتناقض مع هذه السياسة ، وكذا الزام المؤسسات الصحفية والاعلامية بالتعاون مع النقابة المعنية في أنشاء وتمويل صندوق ضد البطالة والعجز ، وكذلك عدم جواز فصل الصحفي او الإعلامي الا بعد إخطار النقابة المعنية بمبرارات الفصل ، ولا يجوز وقف راتب الصحفي أو مستحقاته خلال فترتي التوفيق وتسوية المنازعات أما الفصل الرابع فقد تتضمن واجبات الصحفيين والاعلاميين

وتناولت المواد من 16 إلى 26 واوجبت التزام الصحفي أو الإعلامي بأداب المهنة وتقاليدها وبميثاق الشرف الصحفي بما لا ينتهك حقوق المواطنين أو يمس حرياتهم ، واكدت على مسائلة الصحفي أو الإعلامي تأديبا أمام نقابته إذا أخل بواجباته المنصوص عليها في هذا القانون أو ميثاق الشرف المهني

كما فرضت حظرا على نشر أو بث الدعوات التي من شأنها التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو إمتهان الاديان السماوية او العثائد الدينية أو التعرض للحياة الخاصة للمواطنين أو المشتغلين بالمل العام او ذوي الصفة النيابية العامة أو ما تتناوله سلطات التحقيق أو المحكمة على نحو يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق او الماكمة مع التزام الصحف ووسائل الإعلام بنشر قرارات النيابة ومنطوق الحكام وتناولت القواعد المنظمة لحق الرد والتصحيح وحظر قبول الصحفي او الإعلامي اي تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة أو جلب إعلانات او التقيع على مادة إعلانية أو المشاركة في غعلانات تجارية ومساءلته تأديبيا حال مخالفته ذلك

وتتضمن الفصل الخامس ضمانات التحقيق والمحاكمة في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام ويتضمن المواد من ( 27 : 31 ) حيث قضت باختصاص محاكم الجنايات وحدها بمحاكمة الصحفيين وتكون أحكامها قابلة للطعن بالإستئناف أمام دائرة الجنايات الصحفية، وإنشاء هيئة تحقيق أو أكثر بدوائر محاكم الإستئناف المختصة تتكون من ثلاثة من مستشارى كل محكمة وتختص بالتحقيق في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف.

كما تنص هذه المواد على عدم جواز الحبس الاحتياطى أو تقدير كفالة في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف، كما لا يجوز أن يتخذ من الوثائق والمعلومات والأوراق التي يحوزها الصحفى دليل اتهام ضده في أى تحقيق جنائى إلا إذا ثبت أن حيازته لها كانت لأسباب غير مهنية، كما لا يجوز تفتيش مسكن الصحفى أو الإعلامى بسبب جريمة من الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا بواسطة عضو نيابة عامة.

اما الباب الثاني: المؤسسة الصحفية ويتضمن المواد من ( 32 : 39 ) مقسمة على فصلين ويتناول الفصل الأول ملكية المؤسسة الصحفية، ويمنح المشروع مكنة التمتع بهذ الحق للمصريين من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية التزاما بحكم الدستور ، وينظم هذا الحق بإستلزام توافر شروط معينة في مالك الصحيفة ويحظر الجمع بين ملكية أكثر من صحيفة على النحو الوارد تفصيلا بالمشروع 

وينظم الفصل الثاني كيفية مزاولة الصحيفة لنشاطها ويشتمل على إصدار الصحف بالإخطار ، والبيانات الواجب توافرها فيه ، كما يتناول العلاقة بين الصحفيين والصحيفة وتشكيل مجلس تحرير الصحيفة والتزام المؤسسة الصحفية بنشر ميزانيتها وحساباتها الختامية ومراجعتها بواسطة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

الباب الثالث : الوسيلة الإعلامية في المواد من (48 : 68 ) مقسمة على فصلين ويتعلق الفصل الأول بملكية الوسيلة الإعلامية في المواد من ( 48 : 57 ) ويمنح المشروع مكنة التمتع بهذا الحق للمصريين من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية إلتزاما بحكم الدستور وينظم حق الملكية في هذا الشأن بإشتراط توافر شروط معينة في المالك على النحو الوارد بالمادة السابقة المشار إليها. وتناول الفصل الثانى مزاولة الوسيلة الإعلامية لنشاطها في المواد من ( 58 : 68 ) حيث ينص على الشروط الواجب توافرها للحصول على ترخيص أنشاء الوسيلة الإعلامية، ومدته والتزامات المرخص له ،وحالات إلغاء ترخيص البث الإعلامى.

الباب الرابع:المؤسسات الصحفية القومية يتضمن المواد من ( 69 : 95 وتناول هذا الباب حق تمتع المؤسسات الصحفية القومية بالشخصية الاعتبارية بالحياد والاستقلال عن السلطة التنفيذية وعن جميع الأحزاب لتكون منبر للحوار الوطنى الحر المعبر عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية ، كما أجاز لها تأسيس شركات – بموافقة الهيئة الوطنية للصحافة – لمباشرة أنشطة إقتصادية لا تتعارض مع أغراضها ، كما ينظم العلاقة بين المؤسسات الصحفية القومية والعاملين بها من صحفيين وإداريين وعمال ، حيث نص على وضع حدين أدنى وأقصى لدخولهم وسريان أحكام قانون الكسب غير المشروع عليهم .

ومن أهم ما نظمه هذا الباب هو تشكيل الجمعية العمومية ومجلس إدارة هذه المؤسسات وتحديد إختصاصات كل منها وشروط تعيين وانتخاب أعضائها ، وتشكيل مجالس التحرير بها وتحديد اختصاصتها وعدم جواز الجمع بين منصبى رئيس مجلس الادارة ورئيس التحرير كضمانة لإستقلال الصحف القومية. ، وأنه لا يجوز نقل الصحفى من مؤسسته إلى مؤسسة أخرى إلا بموافقته.

كما نص المشروع على المد للصحفيين حتى سن الخامسة والستين وللهيئة إصدار قرار بعدم المد للصحفى الذي لم يقض عشرين عاما على الأقل في خدمة المؤسسة منها السنوات الخمس الأخيرة متصلة، أو صدرت ضده عقوبات تأديبية من النقابة، ويحصل من يتم المد له على كافة حقوقه ومنها مكافأة شهرية تعادل الفارق بين إجمالى آخر مرتب حصل عليه وقيمة المعاش، على أن تزداد سنويا بنسبة العلاوة الدورية، كما يظل متمتعا بميزة العلاج المقررة بالمؤسسة ولا يتولى أحد بعد الستين رئاسة مجلس الإدارة أو رئاسة التحرير أو أى منصب قيادى في إدارة التحرير.

كما تلزم الهيئة الوطنية بإنشاء صندوق لعلاج الصحفيين والإداريين والعمال بعد سن التقاعد. كما نص المشروع على أن الأغلبية من أعضاء مجلس الإدارة والجمعيات العمومية للمنتخبين، ومدد أنتخابهم مفتوحة وللمعينين مرتان متتاليتان وبدل حضور الجلسات تحدده الهيئة ولا يجوز صرف أى بدلات أخرى عن عضوية المجلس. وضمن اختصاصات الجمعية العمومية أن تصدر بموافقة ثلث أعضائها توصية مسببة بعزل رئيس مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة في حالة إخلالهم الجسيم بواجباتهم، وترفع للهيئة الوطنية لمناقشتها وإصدار قرار مسبب خلال خمسة عشر يوما، وكذلك للجمعية العمومية أن تطلب من الهيئة تشكيل لجنة تقصى حقائق لدراسة أى موضوع يتعلق بمصالح المؤسسة أو طريقة إدارتها.

ويضع مشروع القانون شروطا لاختيار رئيس مجلس الإدارة الذي تعينه الهيئة، ومنها 20 سنة خبرة والتفرغ الكامل للمنصب وأن يقدم برنامجا اقتصاديا وإداريا لتطوير العمل وألا يكون مالكا أو مساهما في ملكية أية وسيلة صحفية وألا يكون لديه سجل تجارى وألا يكون قد حكم عليه في قضية مخلة بالشرف وألا يكون عمل في جلب الإعلانات إذا كان صحفيا، ومدة رئيس مجلس الإدارة 3 سنوات لا يجوز تجديدها إلا لمرة واحدة فقط، كما أنه لا يجوز الجمع بين منصبى رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير وفى حالة الضرورة التي تقضى بغير ذلك تصدر الهيئة قرارا مسببا.

كما وضع المشروع شروطا أخرى لمن يتولى رئاسة التحرير ونص على تشكيل لجنة استشارية في كل مؤسسة تضم خبرات صحفية وأعضاء من الهيئة لترشيح ثلاثة لرئاسة تحرير كل إصدار، وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون لتختار الهيئة منهم واحدا.

ومن هذه الشروط 15 سنة خدمة للصحيفة اليومية و10 سنوات للأسبوعية أو الشهرية والتفرغ الكامل لمهام منصبه، وأن يقدم رؤية لتطوير العمل الصحفى بالجريدة وألا يكون قد عمل في جلب الإعلانات أو صدر ضده حكم في قضية مخلة بالشرف ولا يباشر عملا حزبيا وألا يكون لديه سجل تجارى أو مالكا أو مساهما في ملكية صحيفة، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية من النقابة.

ويلزم المشروع المؤسسات بتشكيل مجلس للتحرير برئاسة رئيس التحرير الذي يعتبر المسئول الاول عن إدارة التحرير بالصحيفة. الباب الخامس:وسائل ومؤسسات الإعلام العامة المواد من ( 96 : 116 ) تؤكد على حق تمتع وسائل ومؤسسات الإعلام العامة بالاستقلال والحياد، وتمتع المؤسسة الإعلامية العامة بالشخصية الاعتبارية ، كما ينظم العلاقة بين وسائل ومؤسسات الإعلام العامة والعاملين بها من إعلاميين وإداريين وعمال فأخضعهم لقانون الكسب غير المشروع، وأجاز مد الخدمة للإعلاميين حتى سن الخامسة والستين بقرار من الهيئة الوطنية للإعلام أما غيرهم من العاملين فيتم المد حتى سن الخامسة والستين بقرار من مجلس إدارة المؤسسة.

ومن أهم ما تناوله هذا الباب أيضا تشكيل الجمعية ومجلس إدارة المؤسسة الإعلامية العامة واختصاصاتهما ونظام عملهما ، والشروط الواجب توافرها في رئيس وأعضاء كل منهما ، وحالات عزلهم. الباب السادس: العقوبات وتضمن المواد من ( 117 : 127 ).

كما تضمن هذا الباب في شأن الصحافة هو تجريم التعدي على الصحفي أو الإعلامي بسبب أو أثناء عمله ، والامتناع عن نشر التصحيح ، ومخالفة حظر الجمع بين ملكية صحيفة يومية والمساهمة في أخرى ، أو تملك نسبة من الأسهم تخول حق الإدرة في أكثر من صحيفة يومية أو اليكترونية على التفصيل الوارد بالمادة (36) من المشروع ، أو مخالفة الالتزام بالابلاغ عن تغيير بيانات الإخطار .

ومن أهم ماورد بهذا الباب ويتعلق بالعمل الإعلامي ، تجريم تعمد تعطيل أو تشويش موجات البث الإذاعي او التليفزيوني المخصصة للغير والمرخص بها ، كما يجرم البث بدون ترخيص أو مخالفة طبيعة نشاط المؤسسة الإعلامية للنشاط المرخص به ، كما يجرم المشروع التنازل عن مؤسسة أو وسيلة إعلامية جزئيا او كليا بدون موافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

 

تعليقات الفيس بوك

تعليقات

lite