أهم الأخبارالبرلمانملفات وتحقيقات

لجنة القوى العاملة بالبرلمان تؤجل التصويت على قانون ضم العاملين بالصناديق الخاصة للموازنة

قررت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب،برئاسة النائب جبالي المراغي، تأجيل التصويت علي مشروع قانون ضم العاملين علي حساب الصناديق الخاصة إلي الموازنة العامة للدولة، المقدم من الدكتور محمد أحمد فؤاد والنائب إيهاب عبد العظيم، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للتصويت من أعضاء لجنة القوي العاملة ولجان الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية.

و اكد الحاضرين علي أهمية مشروع القانون وضرورة ضم العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة للموازنة العامة للدولة حرصا علي مصلحة العمال واستقرار أوضاعهم.

واقترح النائب إيهاب عبد العظيم، مقدم مشروع القانون، تشكيل وفد برلماني يجلس مع رئيس الوزراء ووزيري المالية والتخطيط، لدراسة كل تفاصيل هذه المشكلة وحلولها تمهيدا للتصويت عليه، مشيرا إلى أن وزير المالية قال إن ضم العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة يتطلب توفير 300 مليون في الشهر و3 مليار جنيه فى السنة.

وقال النائب: ممكن يتم توفير مليار في السنة مثلا، ووضع خطة زمنية ليتم ضم العاملين علي فترات حتي يتم ضمهم كلهم خلال 3 سنوات.
ووافق جبالي المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة، على الاقتراح، قائلا: نحن حريصون على مصالح وحقوق العمال.
وأكد محمد فؤاد، مقدم مشروع القانون، أن التشريع يخرج من البرلمان وهو صاحب الكلمة الأخيرة، ولابد من حل هذه المشكلة وحماية حقوق العمال، لافتا إلي أن مبلغ 3 مليارات جنيه المطلوب في حالة ضم هؤلاء العاملين لن يكون هناك أزمة في توفيره في الموازنة.

تعليقات الفيس بوك

تعليقات

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق