أهم الأخبارالوادى الآنملفات وتحقيقات

بالمستندات..مواطن يصرخ: 3 أحكام قضائية ولم ينفذها مجلس مدينة الفرافرة أتدرون لماذا ؟

وصلت لجريدة اخبار الوادى الجديد شكوى من مواطن من اهالى مركز الفرافرة يشكو مرَّ الشكوى مما يحاك ويدور بالوحدة المحلية لمركز الفرافرة لأهواء وأغرض شخصية والمحسوبية بين العاملين بالمركز ، وتعطيل مصالح المواطنين والتسويف .

حيث اوضح المهندس احمد عبد الهادى صاحب الشكوى انه يحارب مع المسؤلين بالفرافرة لأخذ حقه الذى أقرته الدولة وصدور ثلاثة احكام قضائية بإنهاء التراخيص الخاصة بأرض يملكها إلا ان للمسؤلين راى آخر لدخول المحسوبية والمحاباة .

ومن هنا تناشد اخبار الوادى الجديد محافظ الوادى الجديد باجتثاث بؤر الفساد فى كل مكان حتى يتمتع المواطن بكافة حقوقه التى كفلتها له الدولة دون المساس بها .

وكان المواطن قد حرر هذا الشكوى والتى مفادها  

السيد اللواء / محافظ الوادى الجديد .

تحيه طيبه وبعد ،،،

مقدمه لسيادتكم / احمد عبدالهادى محمـد عن ورثة عبد الهادى محمـد عبد الهادى خليفه .

قام والدى رحمة الله عليه بشراء ارض فضاء بمساحه 1050 م2 بتاريخ 7/1/1993( مرفق رقم 1 عقد بيع نهائى)من السيده / احسان عبوده حافظ   وقام  الوالد بعمل أخطار ملكيه برقم 13 لسنة 1999(مرفق رقم2 )وعند مخاطبة لجنة اخطارات الملكيه لبحث اخطارات الملكيه تجاهلت وظلت هذه الأرض قائمة فى حيازتنا (مرفق رقم 3 )حتى بداية عام 2012 فوجئنا بقيام ابناء السيده /  أحسان عبوده حافظ وهم كل من السيد / احمد حموده ويعمل رئيس مكتب المتابعه بالمجلس المحلى لمدينة الفرافره والسيد / مجدى حموده ويعمل بمرفق المياه والصرف الصحى لذات الجهة  وبمساعدة اخوها السيد / محمد عبوده حافظ ويعمل نائب ثان رئيس المجلس المحلى لمدينة الفرافره باستصدار بحث أخطار ملكيه بأسم أحد أبنائها بدون تقديم أى سندات الملكيه التى تثبت احقيتهم فى الأرض وبأخطار ملكيه تم عمله لاحقا على اخطارنا ويحمل رقم (28 لسنة 1998) متجاهلين بذلك عقد البيع المبرم بين والدى والسيده / احسان عبوده حافظ مستغلين فى ذلك نفوذهم ومناصبهم فى هذه المواقع الوظيفيه المرموقه وبمساعدة رئيس الشئون القانونيه السيد / على محمود دياب   ولم يكتفوا بذلك بل قاموا باستخراج تراخيص  بناء للإرض دون احترام لأقدمية سند إخطار الملكيه المشار اليه بعاليه رقم 13 لسنة 1999  وادعوا على والدى زورا وبهتانا انه لم يتقدم بأى طلبات لبحث اخطار ملكيته سابقا وهوا ما تنفيه المرفقات رقم (5،4)ومنذ ذلك التاريخ قام والدى برفع دعاوى قضائيه ضدهم وقام بإخراج اخطار الملكيه الخاص بنا والذى أثبت خطأ الأجراءات التى تمت وقام رئيس المجلس بالتوجيه بوقف تراخيص البناء وأخطار الملكيه (مرفق رقم 7،6)واستمر النزاع القضائى قائما حتى وفاة والدى بتاريخ 22/5/2017.

 وعندها تقدمت أنا وأخوتى القصر اليتامى للمجلس الحسبى برئاسة سيادة المستشار / أحمد الزينى رئيس محكمة الداخله والذى اصدر قرارا بالتمكين رقم 35 لسنة 2017بعد الإطلاع على كافة الأوراق التى تثبت ملكيتنا وهى :-

  • عقد بيع نهائى بكامل المساحه المشار اليها موضحا به حدود القطعه من الأربع جهات .
  • صحة توقيع من محكمة الداخلة الجزئيه بجلسة 7/9/2013 (مرفق رقم 8 ) .
  • محضر اللجنه العرفيه بمركز الفرافره وانعقد بها الأجماع على ملكيتنا بالأرض وشهادات الشهود( مرفق رقم 9).
  • تقرير الإداره الهندسيه التى يفيد بتطابق حدود الأرض الوارده فى عقد الملكيه مع حدود الأرض محل النزاع (مرفق رقم 10).

فقام سيادة المستشار بإصدار قرار تمكين(9) لصالحنا وتم تنفيذ قرار التمكين على الطبيعه وفى وجود محضر من المحكمه وقوة كبيره من رجال الشرطه وقام السكان المجاورين للأرض بالإدلاء بشهاداتهم بما يفيد ملكيتنا للارض منذ 1993 وشرائنا الأرض من السيده / احسان عبوده حافظ وتم تحرير محضر التمكين(11).

ومع ذلك قامت كل من الأداره الهندسيه والشئون القانونيه برفض قرار المحكمة بحجة انه صادر من محكمة الأسره بدعوى عدم الأختصاص.

وعندما قام سيادة المستشار /أحمد الزيـني  باستدعاء موظفى المجلس الممتنعين عن الترخيص حضر محامى الخصوم ابناء السيده / احسان عبوده حافظ  ومعه وثيقه (مرفقه طيه )مفادها ان (لجنة بحث اخطار الملكيه تشهد أن الأرض محل النزاع ملكية السيد / مجدى حموده وليست ملكية السيده/ أحسان عبوده حافظ ولا ملكية والدى المرحوم/ عبدالهادى محمد عبدالهادى  )والوثيقه تنتهى بتوقيع كل من رئيس لجنة إخطارات الملكيه وتوقيع السيد رئيس المركز آنذاك و ممهوره بخاتم الشعار الجمهورى (13).

وعند مواجهة  السيد / شعبان حسن أحمد رئيس اللجنه بالوثيقه كان جوابه (انا لا أعرف  شئ عن هذه الوثيقه والتوقيع المنسوب الى فيها  مزور ولا يمت الى بصله )ولم يستدل الى الان على من اصدرها وبعد استدعاء الموظفين قام سيادة المستشار بتكليف رئيس المجلس المحلى بتشكيل اللجنه  ولما تشكلت لجنة أخطارات الملكيه وهى مكونه من كل من :-

  • السيد / شعبان حسن محمد.                 رئيسا للجنه .
  • السيد /  على محمود دياب .                    العضو القانونى باللجنه .
  • السيد / محمد محمد عبد العال .     عضو الزراعه باللجنه .
  • السيد المهندس / عبدالعظيم عبدالمنعم جبالى عضو المساحه .

انتهت اللجنه بعد الأنتقال الى الطبيعه وسؤال أكثر من 6 شهود من قدامى سكان جوشنا ومن اهل الفرافرة الأصليين فأقروا جميعا بملكية الأرض للمرحوم / عبد الهادى محمد عبدالهادى وهم كل من :

  • نبيل محمد أحمد هيبه . 2- سيد مبروك حسين . 3 – هاشم محفوظ محمد 4- مبروك حسين أحمد 5- مبروك صالح عبدالله. 6- محمد على حافظ.

وجميعم قاموا بالإمضاء والتوقيع على شهاداتهم واقروا بمسئوليتهم عن هذه الشهاده كما هو فى المرفقات(15). 

وعند سؤال اعضاء اللجنه المشكله من الوحده المحليه بمركز الفرافره امام قاضى محكمة الأسره بالداخله  افادوا بان الأرض محل النزاع ملكية / المرحوم عبدالهادى محمد عبد الهادى وعند سؤالهم عن اسباب ادعاء الخصوم افادوا بأن السبب هو الأرتفاع الجنونى لأسعار الأرض فى الفتره الأخيره هو ما جعلهم ينكروا عقد البيع المبرم بينهم وبين المرحوم  .

 

وبعد الإنتهاء من اعداد بحث الأخطار قام جميع أعضاء اللجنه بالتوقيع ما عدا السيد / على محمود دياب الذى رفض الإمضاء على الرغم من تعهده قبل ذلك بانه غير ممتنع عن التوقيع وكان رفضه لحين الفصل فى  حكم الأستئناف  الى تقدم به الخصوم فى استئناف محكمة الأسره بأسيوط  وصدر الحكم بتاريخ 25/1/2018 برفض الأستئناف والتأييد وحينها تقدمنا على الفور  للسيد / على محمود دياب للإمضاء كما تعهد سابقا واستخراج التراخيص غير انه رفض الإمضاء ورفض اعطائنا خطاب للإداره الهندسيه لأستكمال  التراخيص بدون أى اسباب  وقام بتأجيلنا لمدة عشرة أيام حتى جاء يوم 7/2/2018 ليخبرنا انه السيد / مجدى حموده اعطاه شهاده بقيامه برفع دعوى جديده بتاريخ 7/2/2018 وهوا ما يثبت التواطؤ الشديد والتعنت ضدنا بما يتيح للخصوم اقامة دعاوى جديده امام القضاء  وعندما توجهنا للسيد رئيس المركز بالشكوى فلم يحرك ساكنا تجاهة ثم طلبنا عرض الموضوع على الشئون القانونيه بالمحافظة للفصل فى الموضوع ، كما تقدمنا بشكوى رسميه للسيد /مدير الشئون القانونيه بالمحافظه بتاريخ13/2/2018 وعند مناقشة الموضوع مع سيادته بديوان عام المحافظه وعرض الموضوع عليه أجاب سيلدته بانه لا مانع من استخراج التراخيص للحفاظ على اموال القصر وذلك بعد اطلاعه على جميع المستندات كما وعد بإحالة السيد / مدير الشئون القانونيه للتحقيق وذلك لتعطيل مصالحنا وانحيازه للخصم الآخر دون سبب قانونوى يذكر .

إلا انه من تاريخه وحتى جلسة 7/4/2018 فوجئنا بان مدير الشئون القانونيه بالفرافره يقدم خطاب لرئيس محكمة الأسره بالدعوى 35لسنه 2017 صادر من الشئون القانونيه بمحافظة الوادى الجديد يفيد بانه من غير الملائم إصدار التراخيص الخاصة بنا لحين الفصل فى الدعاوى المنظوره امام القضاء وذلك ما تسبب فى تعطيل أى اجراء تقدمنا به وهذا على خلاف ما رأيناه أثناء عرض الموضوع على السيد رئيس الشئون القانونيه بمحافظة الوادى الجديد ، ومع كل ما سبق اكملنا اجراءات التقاضى فى الدعوى المرفوعه برقم 15 لسنة 2018 والتى آلت بفضل الله الى رفض الدعوى والزامهم بالمصاريف بتاريخ 30/4/2019 وعند توجهنا للسيد مدير الشئون القانونيه للمره الرابعه بأنه توجد ضيه قديمه مرفوعه من الوالد تجاه الخصم ويجب انهاءا اجراءات التقاضى بها ومن ثم الترخيص ، هل يعقل ان اكون انا صاحب المظلمه واعطل بسبب قضيه قديمه مرفوعه من ابى المتوفى على الخصوم الذين ثبت عدم ملكيتهم للأرض .

الرجاء التفضل بفتح التحقيق فى وقائع الفساد التى تم شرحها سابقا كما يرجى إعادة النظر  فى وثائق إخطار الملكيه التى تتبع كل من ابناء حموده احمد وابناء عبوده حافظ  لإحتوائها على العديد من قضايا التزوير والنصب والإحتيال  فى عقود الملكيه مما يتسبب فى تبديد أموال المواطنين .

ونحن إذ نرفع لكم هذه الشكوى طامعين فى وجه الله الكريم ثم فى ضمائركم الحيه ان يعينكم فى حسم وأنهاء هذا الملف بكل حياديه ونزاهة وان تضربوا بيد من حديد على كل مسئول تسول له نفسه التلاعب بمقدرات المواطنين سواء بالنصب او التزوير أو الإحتيال .

                                                  وفقكم الله لما يحبه ويرضاه ،،،

                                                                             الأسم / احمد عبدالهادى محمد

                                                               عن ورثة المرحوم عبدالهادى محمد عبدالهادى

 

ونرفق هنا جميع المستندات التى تثبت المحاباه من جانب  بعض المسؤلين فى الفرافرة لحساب أشخاص بعينهم على حساب آخرين 

 

 

 

 

 

تعليقات الفيس بوك

تعليقات

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق