آراء ومقالاتأهم الأخبار

نكشف الحقيقة الكاملة لقضية الفساد الكبرى فى تأجير محلات سور ” ساحة الخارجة “..ونطرح الحل المرضي للجميع

إنه الفساد يا سادة … قضية محلات سور مركز شباب الخارجة ( الساحة ) المثارة حاليا ، وإنتهاء مدة إيجارها فى 31ديسمبر 2018 أى بعد عشر سنوات كاملة ، وكذلك قضية محلات سور مركز شباب الداخلة ( الساحة) الكامنة مؤقتا وقابلة للانفجار فى أى وقت .

فقد كشفنا سابقا فى جريدتنا هنا عن أكبر قضية فساد فى تاريخ الوادى الجديد وأبطالها مسئولو الشباب والرياضة المحالين للتحقيق والنيابات وهى مرتبطة بعملية بناء ملاعب وأسوار هذا شق والشق الثانى مرتبط بمزايدات تأجير محلات سور مركزى شباب الخارجة والداخلة .

والحمد لله نجحت حملتنا فى إحالة المتورطين للنيابة وحبس بعضهم منهم قيادات كبرى وإبعاد أخرين عن العمل ومازال الملف مفتوحا حتى تاريخه .

وفيما يخص قضية تأجير المحلات ..فالأمر يتلخص فى أناس من معدومى الضمير تورطوا فى مخالفات شابت عملية المزايدة والترسية وصياغة العقود أضاعت ملايين الجنيهات على حزينة الدولة .

وعلى رأس هذه المخالفات أن هؤلاء أبرموا عقودا مع المستأجرين بأسعار زهيدة ودون تحديد مدة زمنية لنهاية فترة الإيجار فى كثير من المحلات بالمخالفة لنص المادة 82 من اللائحة المالية الموحدة لمراكز الشباب الصادر بالقرار الوزارة 1010 لسنة 2004 التى تنص على أن فترة الإيجار 10 سنوا كحد أقصى .

وبعض العقود نصت على أنه يجوز تجديد ومد العقد لفترة 10 سنوات أخرى باتفاق الطرفين ، أيضا بالمخالفة لنص المادة 82 السابق الإشارة إليها .

كما تضمنت المخالفات عدم وضع ضمانات لعدم تأجير المحل من الباطن ، وكذلك إغفال وضع قيد على المستأجر بما لا يسمح له بالبناء دور ثانى فوق محله ، حيث بنى البعض دور ثانى وكأنه حق ضمن إيجار المحل الأرضى .

ناهيك عن انخفاض القيمة الايجارية حتى أن بعض المحلات تدفع إيجارا لا يتجاوز 60 جنيها شهريا ، بينما يقوم هذا المستأجر بتتأجير المحل من الباطن لمستأجر أخر بـ 3 ألاف جنيه .

وطبعا تم ترسية العديد من المحلات على أشخاص تابعين أو أقارب لبعض العاملين فىى قطاع الشباب والرياضة .

كما تم تقدير تكلفة بناء المحل فى الخارجة بـ 35 ألف جنيه ويفترض أن البناء يتم بمعرفة وعلى نفقة المستأجر ويتم خصم تلك التكلفة من الإيجار الشهرى مناصفة ، والمخالفة هنا كانت فى التقدير الكبير للبناء ، حيث ان المحل مساحته 24 متر مربع ، لا يمكن بأى حال من الأحوال أن تصل تلكفة بناءه فى عام 2008 إلى 35 ألف جنيه، وتلك تحمل شبهة تواطء لأن المستفيد هنا المستأجر .

المهم أن الملف كله مليىء بالأخطاء المقصودة وغير المقصودة التىى أهدرت على الدولة ملايين الجنيهات ومكنت البعض من المستأجرين من  الاستمرار فى المحلات رغم انتهاء فترة الإيجار ، حيث رفعوا قضايا وأخذوا أحكام فى ظل العقود المعيبة وأصبحوا ، حتى الإيجار القليل جدا ، لا يسددونه ، بل يسددونه فى المحكمة ليصل إلى مركز الشباب ملاليم  .

ومنذ أيام قلبلة انتهت فترة السنوات العشر لعدد 16 محل فى سور مركز شباب الخارجة الشرقى وبالتحديد فى 31-12-2018 ، وقامت الجهة الإدارية ممثلة فىى مديرية الشباب والرياضة ومركز شباب الخارجة بالإعلان عن مزايدة عامة لتأجير هذه المحلات فى 23يناير الجارى .

وهنا قامت الدنيا ولم تقعد ، حيث هاج الشباب المستأجر لتلك المحلات رافضين هذه المزايدة ومطالبين باستمرارهم فى تلك المحلات والمد لهم فترة أخرى ، حيث ينص العقد على امكانية المد لفترة 10 سنوات أخرى باتفاق الطرفين وبزياة الإيجار 20% .

والشباب هنا يتزرع بأنه من غير المعقول أن يتم إخلائهم بعد أن أنفقوا وجهزوا وأصبح لهم علامات تجارية وزبائن وأرباح فى الفترة الماضية ، ثم يأتى أخرين ليحلوا محلهم .

وإذا نظرنا للمسألة من الناحية القانونية ، فالوضع معقد .. لماذا  .. اللائحة تنص صراحة على أن فترة الإيجار 10 سنوات والعقد به بند مخالف يقول أنه يجوز المد لفترة أخرى ولكن باتفاق الطرفين وبزيادة إيجارية 20 %  ، والشباب متمسك بالعقد وهذا البند ولكنه مشروط باتفاق الطرفين .

والجهة المؤجرة ترى أنه من حقها إجراء مزايدة جديدة وفقا للقانون للحصول علىى أسعار جديدة تتجاوز 5 أضعاف القيمة الحالية للإيجار التى تتراوح بين 600- 650 جنيها شهريا .

والمشكلة أن مجلس الإدارة الحالى ليس هو المجلس الذى وقع عقود الإيجار القديمة ويقول أنه ليس مسئول عن أخطاء الآخرين .

والشباب يبدون استعدادهم الكامل للتعامل بأسعار جديدة وفقا للسوق ، عل ألا يتم إخلائهم  ، بل يطالبون بتطبيق نص قرار وزير الشباب والرياضة رقم 191 لسنة 2018 الصادر بتاريخ 6-12-2018 والمنشور فى جريدة الوقائع فى عددها رقم 286 الصادر بتاريخ 19-12-2018 صفخة 18 والذى ينص على إضافة فقرة لنض المادة 82 من اللائحة المالية الموحدة لمراكز الشباب الصادرة بالقرار الوزارى رقم 1010 لسنة 2004 ، حيث تمنح هذه الفقرة المضافة وزير الشباب حق الموافقة على مد المدة الإيجارية ف حدود 25 سنة .

ويروى الشباب الذين تواصلوا معنا وارسلوا لنا شكاويهم أنه تم العرض على السيد المحافظ بطريقة خاطئة ولم يتم إحاطته بوجود هذه القرار الجديد ، وهناك من ينتقم منهم بسبب موقفهم ف الانتخابات الأخيرة التى جرت العام الماضى فى مركز شباب الخارجة وخسر فيها المجلس القديم .

الخلاصة وهذا رأينا أن هناك أزمة وفساد  وهناك حق دولة ضائع .. وهناك أيضا مشكلة اجتماعية لهؤلاء الشباب الذين لا يجب أن نتجاهل مشكلتهم ..

وبالتالى نرى أنه لا داعى من إجراء المزايدة المعلن عنها ، ويتم المد لهؤلاء المستأجرين وفقا لقرار وزير الشباب الجديد ويقيم إيجارية تخضع لسعر السوق العادل الذى يحقق الصالخ العام للدولة ممثلة فى مركز شباب الخارجة ، وذلك حرصا على الاستقرار الاجتماعى ، على أن يتم التسريع بالكشف عن نتائج التحقيقات فى المخالفات ومحاسبة المتورطين حسابا عسيرا .

   

تعليقات الفيس بوك

تعليقات

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق