أخبار مصرأهم الأخبارالبرلمان
أخر الأخبار

ننشر التقرير النهائى للجنة إسكان البرلمان عن تعديل قانون الإيجار لغير الغرض السكنى

ننشر تقــرير اللجنة الـمشتركة مــن لجنــة الإسكــان والمرافـــق العامــة والتعميــر ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن”بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى”

أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بتاريخ 22/4/2019 مشروع قانون بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى. فعقدت اللجنة المشتركة ثلاثة اجتماعات بتاريخ 14/5/2019، و10 و 11/6/2019، نظرت وناقشت خلالها مشروع القانون.

وقد حضر اجتماعات اللجنة من مندوبي الحكومة، السادة:

د/ أحمد شوقي، عضو قطاع التشريع، وزارة العدل.

م/ نفيسة محمود هاشم، وكيل أول وزارة ـ رئيس قطاع الإسكان.

م/ هالة محمد عبد الرؤوف، مدير عام بوزارة التنمية المحلية.

أ/ عادل فتحي عبيد، مدير عام الشئون القانونية بقطاع الإسكان.

وبعد أن استعادت اللجنة المشتركة نظر مذكرة قسم التشريع بمجلس الدولة بشأن مشروع القانون محل التقرير، وما انتهى إليه بشأنه، واستعادت نظر الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، فإنها تعرض تقريرها على النحو التالي:

مقدمـة.

أولا : أهداف مشروع القانون.

ثانيًا : عرض موجز لمواد مشروع القانون.

ثالثًا : النقاط الرئيسية التي أثيرت باجتماعات اللجنة عند مناقشتها لمشروع القانون.

رابعًا : التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون.

خامسًا : رأي اللجنـة المشتركة.

سادسًا : جدول مقارن بما انتهى إليه رأي اللجنة بشأن مشروع القانون.

مقدمـــة:

عندما قام المشرع المصري بوضع قاعدة الامتداد القانوني لعقد الإيجار، فكان هذا لوجود ضرورة اجتماعية شديدة الإلحاح، تمثلت في وجود خلل شديد في التوازن بين قدر المعروض من الوحدات السكنية وبين حجم الطلب عليها. وقد ظهر هذا الخلل منذ الحرب العالمية الثانية، ولذلك كان يجب وجود هذا الامتداد القانوني لعقد الإيجار حتى لا يتم تشريد الآلاف من الأسر من مأواها بما يعني ذلك من تفتيت بنية المجتمع وإثارة الحقد والكراهية بين فئاته ممن لا يملكون المأوى ومن يملكونه، وهو ما يهدر مبدأ التضامن الاجتماعي، الأمر الذي دعا المشرع المصري إلى تبني قاعدة الامتداد القانوني لعقد الإيجار منذ التشريعات الاستثنائية لإيجار الأماكن الصادرة أثناء الحرب العالمية الثانية لكي يضمن المجتمع أمنه وسلامته محمولين على مبدأ التضامن الاجتماعي.

وفي ظل سريان القوانين الإيجارية رقم 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 والتي تنظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين على الوحدات التجارية المخصصة لغير أغراض السكنى والتي جعلت من المستأجر مالكًا بحيث لا يستطيع المؤجر أن يطالب بزيادة القيمة الإيجارية أو إخلاء العين المؤجرة، الأمر الذي جعل القيمة الإيجارية الحالية لا تتناسب بأي صورة مع القيم الإيجارية الحالية وخاصة أن تلك القيم أصبحت في التدني بصورة غير واقعية مع القيم الفعلية أو القيمية للوحدات التجارية المستأجرة، الأمر الذي أحدث فجوة عميقة بين المستأجرين بموجب القوانين 49 و 136 وبين المستأجرين بموجب القانون رقم 4 لسنة 1996، الأمر الذي جعل هناك ظلمًا واقعًا على مالكي تلك الأماكن، ولهذا كان لابد أن يتدخل المشرع المصري لإحداث نوعًا من التوازن بين طرفي تلك العلاقة وإنهاء هذا الوضع مستندًا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية صدور الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما يتضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العرض لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى.

وأيضًا جاء في حكمها بتحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره، ومن ثم كان ولابد أن يصدر المشرع قانونًا لتحقيق هذه الأهداف مما دعا إلى مشروع القانون محل هذا التقرير.

أولا ـ أهـداف الـمشـروع :

  • تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية للوحدات المخصصة لغير الغرض السكني.
  • نفاذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 5/5/2018.
  • تحديد وضع المراكز القانونية للأشخاص الاعتبارية في العلاقات الإيجارية في الفترة القادمة حتى لا يحدث خللاً في مراكزها يؤدي إلى توقف العمل بها بصورة مفاجئة.
  • الحفاظ على الدور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والتنموي الذي تقوم به الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التي تشغل أماكن مؤجرة لغير غرض سكني.
  • إنهاء جميع الإيجارات للأماكن التي تشغلها الأشخاص المعنوية العامة والخاصة خلال مدة لا تتجاوز الخمس سنوات، وهي مدة تتسم بالمعقولية تستطيع من خلالها الدولة أو أشخاصها الاعتبارية تدبير أمورها.
  • إلزام جميع المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانتهاء الخمس سنوات.

ثانيًا ـ عرض لأهم أحكام مواد مشروع القانون:

الـمــادة الأولـى :

  • حيث تناولت سريان حكم القانون على الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1977. مع عدم سريان القانون على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 (الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بمدة لأي سبب دون أن يكون لأحد حق البقاء طبقًا للقانون.

الـمــادة الثانية :

  • تناولت حكمًا انتقاليًا يختص بامتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر على أن تنتهي مدة العقد بقوة القانون دون حاجة لاتخاذ أية إجراءات أو صدور حكم قضائي بمضي خمس سنوات من تاريخ العمل بها.

الـمــادة الثالثة :

  • تضمنت تحديد قيمة زيادة الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن، كما نظمت تلك المادة زيادة القيمة الإيجارية السنوية خلال مدة امتداد العقد بزيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية لمدة أربع سنوات.

الـمــادة الرابعـة :

  • تناولت هذه المادة إلزام المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجرة وردها إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع. كما ورد بالمادة حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها، حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق في اللجوء إلى طريق استثنائي يتميز بسرعة الفصل في الطلب المقدم بشأن استرداد العين المؤجرة وهو اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الواقع في دائرتها العقار، هذا فضلاً عن عدم حرمان المؤجر أو المالك من طلب التعويض عن عدم تسليمه العين المؤجرة إن كان لذلك مقتضى طبقًا للقواعد العامة.

الـمــادة الخامسـة :

  • حددت تاريخ العمل بالقانون وهو اعتبارًا من مضي شهر من تاريخ نشره القانون وإلغاء ما يخالف ذلك.

ثالثًا : النقاط الرئيسية التي أثيرت باجتماعات اللجنة عند مناقشتها لمشروع القانون.

  • تعددت وجهات النظر أثناء مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ قبل التصويت على المواد والتي تهدف جميعها إلى الوصول للحل الأمثل وهو إيجاد نوع من التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر على أن تطبق على كافة الأماكن الغير مخصصة للسكنى ترسيخاً لمبدأ العدالة الاجتماعية وضماناً لعدم الوقوع في شبهة عدم الدستورية.
  • وقد تركزت وجهة النظر حول نقطتين أساسيتين هما زيادة القيمة الإيجارية – إنهاء العقد. وقد اختلفت الآراء في تناولها لهذين الموضوعين على النحو التالي :
    • تطبيق الزيادة المقررة في مشروع القانون على المستأجر والتي قدرت بخمس أضعاف القيمة الإيجارية على إن تزداد بنسبة 15% كل عام على مدار أربع سنوات ثم ينتهى العقد.
    • أو يكتفى بزيادة القيمة الإيجارية ضعفين أو ثلاثة فقط خاصة وإن المالك لا تعنية الزيادة قدر ما يعنيه إنهاء العقد مع المستأجر واسترداد العين المؤجرة.
  • غير إن رأى اللجنة استقر على ما ورد لمشروع القانون وهو الزيادة بخمس أضعاف و15% كل عام ثم ينتهى القعد طالما أرتئي المؤجر ذلك وحتى لا تمتلئ ساحات المحاكم بملايين القضايا الخاصة بهذا الشأن.
  • تطبيق الزيادة التي أقترحها مشروع القانون دون إنهاء العقد وذلك فيما يتعلق بالأشخاص الطبيعيين خاصة وأن المواطن قد استقرت أوضاعه على هذا النحو لسنوات طويلة والتي قد ترتب عليها أوضاع مادية ومعيشية مستقرة وأن محاولة تغيير تلك الأوضاع بمثابة نوع من العبث بمصلحة المواطن وإشعال فتيل المشكلات داخل المجتمع التي لا نعلم إلى أي مدى ستصل مداها.

رابعًا : التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون.

  • تركزت مناقشات اللجنة لمشروع القانون وفقًا لما سبق إيضاحه على جزئية كانت هي محل اعتبار ملاحظة قسم التشريع في مجلس الدولة والتي تتعلق بمدى دستورية وجواز تطبيق حكم الأحكام الواردة بمشروع القانون على الأشخاص الاعتبارية دون الأشخاص العادية. وكما أوضحنا فقد اختلفت الآراء بشأن تلك الجزئية، إلا أنه بعد مناقشات مطولة وعرض الأمر على التصويت والذي انتهى إلى ما يلي:
  • تطبيق أحكام مشروع القانون الخاصة بزيادة الأجرة الواردة بمواده ووضع العلاقة الإيجارية بعد المدة المقررة في المادة الثانية وهي خمس سنوات، على الأشخاص الاعتبارية وفقًا لما ورد بمشروع القانون، والأشخاص العادية، وكي يكون الحكم عامًا ومطبقًا على تلك المراكز القانونية المتساوية، فقد رأت اللجنة حذف عبارة “الأشخاص الاعتبارية” الواردة بمسمى مشروع القانون الوارد، كذا حذف عبارة “الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة” الواردة في صدر المادة الخامسة من مشروع القانون، حتى يتحقق تطبيق أحكام مشروع القانون الوارد على كافة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى سواء كان المستأجر شخصًا اعتباريًا عامًا أو خاصًا أو عاديًا.

خامسًا ـ رأي اللجنـة الـمشتركة:

بعد أن ناقشت اللجنة مشروع القانون، وأجرت عليه التعديل الذي أوضحناه سلفًا، وهو حذف عبارة “الأشخاص الاعتبارية” ليكون تطبيقه على الأشخاص الاعتبارية والأشخاص العادية على السواء، فقد وافقت اللجنة على مشروع القانون بالصيغة التي انتهت إليها والموضحة في الجدول المقارن.

واللجنة إذ تقدم تقريرها إلى المجلس الموقر، ترجو الموافقة عليه، وعلى ما رأت.

   رئيس اللجنة المشتركة
   م / عــــــلاء والـــــــي

سادسًا : جدول مقارن بما انتهى إليه رأي اللجنة بشأن مشروع القانون

النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
 

قرار رئيس مجلس الوزراء

بمشروع قانون بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية

لغير غرض السكنى

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون المدني؛

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية؛

وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛

وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وعلى القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها؛

وعلى القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

وبناء على ما ارتأه مجلس الدولة.

قرر مشروع القانون الآتي نصه يقدم إلى مجلس النواب

 

 

مشـروع قانون

بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن

لغير غرض السكنى

 

باسم الشعب،

رئيس الجمهورية،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(الـمـادة الأولى)

تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة لغير غرض السكنى التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر والقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها، ولا تسري أحكامه على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

 

(الـمـادة الأولى)

تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر والقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها، ولا تسري أحكامه على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

 

(الـمـادة الثانية)

مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المنصوص عليها في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، تمتد عقود إيجار الأماكن التي تسري عليها أحكام هذا القانون لصالح المستأجر لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل به.

وفي جميع الأحوال تنتهي تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضائي بانتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

 

(الـمـادة الثانية)

 

كما هي.

 

(الـمـادة الثالثة)

ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون تحدد الأجرة القانونية للأماكن التي تسري عليها أحكامه بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة لها طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن في ذلك التاريخ، وتستحق زيادة سنوية للأجرة القانونية وبصفة دورية في مثل هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية وذلك لمدة أربع سنوات.

 

(الـمـادة الثالثة)

 

كما هي.

 

(الـمـادة الرابعة)

يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى مالكه أو للمؤجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء مدة الخمس سنوات المبينة بالمادة الثانية من هذا القانون، فإذا امتنع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو للمؤجر بحسب الأحوال أن يتقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التي يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليًا من الأشخاص والمنقولات، دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض إن كان له مقتضى.

 

(الـمـادة الرابعة)

 

كما هي.

 

(الـمـادة الخامسة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مضي شهر من تاريخ نشره، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه.

 

رئيس مجلس الوزراء

 

د/ مصطفى كمال مدبولي

 

(الـمـادة الخامسة)

 

كما هي.

 

 

 

تعليقات الفيس بوك

تعليقات

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق