البرلمان يوافق على 18 مادة من قانون حماية المستهلك

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2017-01-22 14:54:52Z | http://piczard.com | http://codecarvings.com
كتب ــ حمدى مبارز :

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، على 18 مادة من مشروع قانون حماية المستهلك.

واستكمل مجلس النواب اليوم مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية حول مشروع قانون حماية المستهلك، بعد أن انهي مناقشة 31 مادة من القانون ذاته خلال مارس الماضي، ووافق المجلس خلال جلسته اليوم، /الاثنين/ على المواد من “32 إلي 52” من مشروع القانون.

وتنص المادة (32) من مشروع القانون على أنه “في حالة التعاقد بنظام اقتسام الوقت أو ما يطلق عليه (التايم شير)، أو المشاركة الجزئية في الملكية، يحق للمستهلك الرجوع في العقد خلال أربعة عشر يوماً من توقيعه دون إبداء أسباب ودون تحمل أى نفقات، وتسري أحكام هذا القانون على التعاقد بنظام الملكية الجزئية أو أث أنظمة أخري مشابهة لنظام اقتسام الوقت”.

 

وتنص المادة (33) من مشروع القانون على أن “تلتزم مراكز الخدمة والصيانة بإبلاغ المستهلك ببيان بأعمال الصيانة والإصلاح اللازمة للمنتج، ومدة الإصلاح وتكلفته، ويجب عليها الحصول على موافقته الصريحة على هذه الأعمال قبل إجرائها، كما تلتزم بإصدار فاتورة للمستهلك توضح بها ما تم من أعمال الصيانة وما تم استبداله من أجزاء للمنتج محل الخدمة”.

 

ونصت المادة (34) من مشروع القانون على أن “يلتزم المورد بتوفير مراكز خدمات الصيانة والإصلاح وقطع الغيار الأصلية أو المعتمدة للسلع المستوردة أو المنتجة محليا”.

 

ونصت المادة (35) على أن “يلتزم المورد في حالة بيع السلع المستعملة بأن يبين للمستهلك حالة السلعة وما بها من عيوب وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية”.

 

وتنص المادة ذاتها أنه “في حالة بيع المركبات المستعملة يلتزم المورد بأن يقدم إلي المستهلك تقريراً فنياً بحالة المركبة، وما بها من عيوب، صادراً من مركز خدمة مرخص له بمزاولة هذا النشاط، ما لم يتفق على خلاف ذلك”.

 

وحددت المادة (36) من مشروع القانون حالات عدم تطبيق القانون على أنواع معينة من التعاقدات، ومنها: الخدمات المصرفية والمالية والتعاقد للاشتراك في الصحف والمطبوعات الدورية.

ونصت المادة (37) على أن يلتزم المورد قبل إبرام العقد عن بعد بأن يمد المستهلك بشكل جلي وصريح بالمعلومات والبيانات التي تمكنه من اتخاذ قراره بالتعاقد، وعلي الأخص بيانات المورد والمنتج والثمن، ومدة العرض والضمان والخدمات وتاريخ ومكان التسليم، وأحكام الرجوع في العقد، وبيانات مركز الصيانة وأسلوب إجراء الصيانة.

ونصت المادة (38) على انه “إذا أبدي المستهلك قبوله للتعاقد عن بعد، وجب أن يتم تأكيد موافقته، وان يتاح له الحق في تصحيح طلبه، أو تعديله خلال سبعة أيام عمل من القبول، وما لم يتفق الطرفان على مدة أطول، وذلك في الأحوال وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية”.

وتنص المادة (39) على أن “على أن يلتزم المورد في التعاقد عن بعد، وفيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الفصل بجميع أحكام هذا القانون”.

وتنص المادة (40) على أنه “مع عدم الإحلال بأيه ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك يحق للمستهلك الذى يتعاقد عن بعد الرجوع في العقد خلال أربعة عشر يوما من استلامه السلعة، وفي هذه الحالة يلتزم المورد برد المبلغ المدفوع من المستهلك بذات طريقه دفعه، ما لم يتفق على طريقة أخري للرد، وذلك خلال مدة لا تجاوز سبعة ايام من تاريخ إعادة المنتج بالنسبة للسلع، ومن تاريخ التعاقد بالنسبة للخدمات، ويتحمل المستهلك نفقات الشحن وإعادة المنتج، وما لم ينص العقد على غير ذلك”.

وتنص المادة (41) من مشروع القانون على أن “يسقط حق المستهلك في العدول المنصوص عليه في المادة (40) من هذا القانون إذا انتفع كليا بالخدمة قبل انقضاء المهلة المقررة للحق في العدول، وإذا كان الاتفاق يتناول سلعا صنعت بناء على طلبه، أو وفقا لمواصفات حددها، وإذا كان الاتفاق يتناول أشرطة فيديو أو اسطوانات أو اقراص مدمجة أو برامج معلوماتية أو مطبوعات أزال المستهلك غلقها، وإذا حدث عيب في السلعة نتيجة سوء حيازتها من قبل المستهلك، وفي الأحوال التي يعد فيها طلب العدول متعارضا مع طبيقة المنتج أو يخالف العرف التجاري أو يعد تعسفا من جانب المستهلك في ممارسة الحق في العدول وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.

وتنص المادة (42) من مشروع القانون على أن “جهاز حماية المستهلك هو الجهاز المختص بتطبيق أحكام هذا القانون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، وينشئ فروعاً بجميع المحافظات، وله الاستعانة بجمعيات حماية المستهلك في المحافظات في ممارسة اختصاصاته”.

وتنص المادة (43) من مشروع القانون على أن “يهدف الجهاز حماية المستهلك وصون مصالحه، وله في سبيل تحقيق ذلك وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك وتعزيزها وتنميتها ووسائل تحقيق ذلك، ونشر ثقافة حماية المستهلك واتاحتها للمواطنين، وتلقي الشكاوي والبلاغات بجميع أنواعها في مجال حماية المستهلك من المستهلكين والجمعيات والتحقيق فيها”.

 

وتنص المادة (44) من مشروع القانون على أن “تتكون موارد الجهاز من الاعتمادات التي تخصص له في الموازنة العامة للدولة، والهبات والمنح والإعلانات وغيرها التي يقبلها وفقا للقانون بما لا يتعارض مع أهدافه، وما تخصصه الدولة للجهاز من الهبات والمنح والإعلانات الدولية الموجهة إلي مجالات حقوق المستهلك”.

وتنص المادة (45) على أن يكون للجهاز موازنة سنوية مستقلة تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويؤول الفائض من موارده لي الخزانة العامة للدولة.

وتنص المادة (46) على أن “يعين رئيس الجهاز بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض الوزير المختص، ويتضمن تحديد مرتبة وبدلاته ويكون للجهاز مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس الجهاز وعضوية نائب متفرغ من رئيس الجهاز من ذوي الخبرة، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس، وممثل الوزارة المختصة بالتجارة الخارجية يختاره وزيرها، وممثل الوزارة الم

تعليقات الفيس بوك

تعليقات

lite