أهم الأخباررياضة

عاجل أزمة فى 207 مركز شباب على مستوى الجمهورية منها “الخارجة ” بسبب تعديل قانونى يستوجب حل مجالس الإدارات

كتب حمدى مبارز:

أحدث التعديل الجديد فى قانون الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017 ، جدلا واسعا بين مراكز الشباب فى مختلف محافظات مصر .

فقد تم تعديل المادة  (3) فقرة أولى  لتصبح: تضع الجهة الإدارية المركزية الأنظمة الأساسية للهيئات الشبابية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتعتمد بقرار من الوزير المختص، وتتضمن كافة القواعد والأحكام المنظمة لعمل هذه الهيئات”

بينما كان النص فى القانون قبل التعديل :” فيما عدا الهيئات الشبابية أعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية والموفقة لأوضاعها وفقا لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، تضع الجهة الإدارية المركزية الأنظمة الأساسية للهيئات الشبابية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتعتمد بقرار من الوزير المختص، وتتضمن كافة القواعد والأحكام المنظمة لعمل هذه الهيئات”.

والتعديل ببساطة يضع 207 مركز شباب على مستوى الجمهورية فى أزمة ، حيث كانت تعامل بقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 منذ صدوره بأن تم انتخاب مجالس إداراتها وفقا للائحة نظام أساسى وضعتها الجمعيات العمومية لهذه المراكز كل بمعرفته أو لائحة استرشادية صادرة من اللجنة الأولمبية المصرية .

ويعيد التعديل هذه المراكز مرة أخرى لتخضع لقانون الهيئات الشبابية الذى ينص على لائحة نظام أساسى موحدة لكل مراكز الشباب تضعها الجهة الإدارية المركزية.

وبموجب هذا التعديل الذى صدر بقانون رقم 7 لسنة 2020 بتاريخ 2-2-2020 يتوجب على هذه المراكز الـ 207 توفيق أوضاعها خلال 6 شهور ومن بين توفيق الأوضاع إجراء انتخابات جديدة وبالتالى إنتهاء مدة مجالس الإدارات الحالية قبل موعدها الطبيعى بعامين  

ويهدف مشروع القانون، إلى القضاء على ما يقف حائلًا دون تمكين الدولة من الوفاء بالتزاماتها تجاه الشباب والنشء فى المجتمع، واشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن الواقع العملى لتطبيق نصوص مواد قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017 اسفر عن أن مراكز الشباب، وعددها 4273 مركزًا على مستوى الجمهورية، والتى تمارس جميعها ذات النشاط وتهدف إلى تحقيق أهداف واحدة، لا تخضع لأداة تشريعية واحدة، إذ أن البعض منها وعددها 4066 مركزًا تخضع لأحكام القانون رقم 218 لسنة 2017 بينما بعضها الآخر وعددها 207 مركزًا تخضع لنظم أساسية مختلفة ومتنوعة موضوعة من قبل جمعياتها العمومية، أو للائحة استرشادية صادرة من اللجنة الأولمبية المصرية.

وقد كان السبب فى ظهور هذا الازدواج المجافى للمنطق وللأصول التشريعية السليمة هو ما تنص عليه المادة (3) من قانون رقم 218 لسنة 2017 الخاص بتنظيم الهيئات الشبابية من استثناء غير مبرر للهيئات الشبابية أعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية الموفقة لأوضاعها وفقًا لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 من الخضوع لأحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017 سالف الذكر، لا سيما فيما يتعلق بمنحها سلطة وضع أنظمتها الأساسية بمنأى عن وزارة الشباب والرياضة وكافة أجهزتها المعنية بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

واوضحت المذكرة الإيضاحية ، أن منح بعض تلك المراكز سلطة وضع أنظمتها الأساسية، وسياستها العامة، وتنظيم كافة شئونها بما فى ذلك تحديد أوجه وكيفية صرف ما تدعمه بها الموازنة العامة للدولة سنويًا وما تخصصه لها وزارة الشباب والرياضة من إعانات نقدية من ميزانيتها للدولة من مبالغ مالية، قد أدى لغل يد الجهات الإدارية متمثلة فى وزارة الشباب والرياضة أو مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات التى تقع فى نطاقها مراكز الشباب، عن إخضاع هذه المراكز لرقابتها من الناحية التنظيمية أو الإدارية أو الصحية أو الفنية، وهو ما قطع على تلك الجهات سبل التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح فى حال وجود أى مخالفة للقوانين أو اللوائح.

ولم يكن الأثر المباشر لهذا التعديل إعادة انتخاب مجالس الإدارات فقط ، بل أن هناك مخاوف من فقد هذه المراكز لعضويتها فى الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية بعد خروجها من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 .

     

 

تعليقات الفيس بوك

تعليقات

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق