أهم الأخبارالبرلمان

قانون التعريفة الجمركية الجديد .. إعفاء كامل لأدوية الأمراض المستعصية وخفض على السيارات ولمبات الليد

يناقش مجلس النواب فى جلساته التى تستأنف اليوم وتستمر حتى الثلاثاء قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 419 لسنة 2018 الخاص بالتعريفة الجمركية الجديدة .

ويتضمن القرار الاعفاء الكامل من الضرائب والرسوم الجمركية للأدوية الخاصة بالأمراض المستعصية والمستوطنة ، وكذلك بتخفيض فئة التعريفة الجمركية على السيارات التي تعمل بالمحركات المزدوجة، والاعفاء الكامل من الرسوم الجمركية للسيارات التي تعمل بالكهرباء، وذلك لمعالجة التلوث البيئى من عادم السيارات التي تعمل بالبنزين والسولار.

ولمواكبة التغييرات الدولية في مجال التكنولوجيا والصناعات الحديثة المتطورة على مستوى التجارة الدولية فقد تم تخفيض الفئات الجمركية على اللمبات الليد المخفضة لاستهلاك الطاقة بما يعود بالنفع علي الاقتصاد القومي.

ويهدف القرار إلي مسايرة المستجدات علي الساحة الدولية وروعي في هذا القرار الأخذ بتعديلات النظام المنسق2017 لتوصيف وتكويد البضائع 2017/2018 وفقاً للإتفاقية الدولية التي صدرت في بروكسل في 14 يونيو 1983 والتي من بين بنودها تسهيل التجارة الدولية وتسهيل وجمع ومقارنة وتحليل الاحصائيات وخاصة تلك المتعلقة بالتجارة الدولية ومن أبرز هذه التعديلات:

– إضافة أصناف دولية جديدة تخص السلع الغذائية مثل الأسماك والمنتجات السمكية والخضار والفاكهة وغيرها من أصناف السلع الغذائية الهامة التي تعكس رأي منظمة الأغذية والزراعة العالمية لأغراض الرقابة العالمية علي الأمن الغذائي مما استوجب استحداث بنود رئيسية وبنود فرعية دولية لهذه الاصناف.
– إضافة بنود وتعديلات لبعض المنتجات الكيميائية الخطرة لمراقبتها دولياً تنفيذاً لاتفاقية استكهولم وروتردام واتفاقية حظر انتشار الأسلحة الكيميائية الواردة بالاتفاقية.
– استحداث بنود دولية بتعديلات النظام المنسق 2017 للأدوية ( أمصال مضادة وغيرها من مكونات الدم والمنتجات المناعية ـــ مضادات حيوية ) لسهولة التحكم والرقابة علي العقاقير المخدرة وفي اطار خطة الدولة لتوفير العلاج والرعاية الصحية وسبل العلاج ولتخفيف العبء عن المرضي حيث تم إفراد بنود محلية من البنود الدولية للأدوية الخاصة بالأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية واعفائها من الضريبة الجمركية بعد اخذ رأي وزارة الصحة.
– إضافة أصناف دولية جديدة مرتبطة بالإنتاج الزراعي كالمبيدات والمطهرات لمكافحة الحشرات الزراعية واستحداث بنود محلية من البنود الدولية بفئة مخفضة بنسبة 5% وذلك تشجيعاً علي زيادة الصادرات الزراعية المصرية.
– نظراً لزيادة حجم التجارة العالمية علي صنف الأخشاب ومصنوعاته فقد تم الأخذ بتعديلات النظام المنسق 2018 حيث تم التوسع في نطاق البنود واستحداث بنود جديدة لمنتجات الغابات والخاصة بأنواع الأخشاب بفئة ضريبة 40% علي غرار الأصناف الأخرى من الصناعات الخشبية للوصول إلي صورة واضحة لأنماط تجارة الاخشاب عالمياً وخاصة الأنواع الاستوائية، علي سبيل المثال: أدوات مائدة مطبخ ، أنواع الخبز ، عيدان تناول الطعام.
– استحداث بند دولي للمبات الليد وتشجيعاً لصناعة لمبات الليد في مصر فقد تم إفراد فقرات محلية جديدة للأجزاء الداخلة في صناعة لمبات الليد بفئة معفي للصمامات الثنائية الباعثة للضوء ونسبة 5% للأجزاء البلاستيكية والزجاجية بهدف التشجيع علي توفير الطاقة.
– استحداث بند دولي للسيارات التي تعمل بمحرك كهربائي وتشجيعاً لإستخدام هذه النوعية من السيارات فقد تم اعفائها من الضريبة الجمركية بهدف تشجيع استخدام الطاقة.
– تخفيض الضريبة الجمركية بنسبة 35% من ضريبة الوارد المقررة بجدول التعريفة الجمركية علي السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي بهدف تشجيع استخدام بدائل للوقود بالسيارات.
– تخفيض الضريبة الجمركية بجدول التعريفة الجمركية علي السيارات المستحدثة دولياً والتي تعمل بالمحركات المزدوجة HYBRID( كهرباء/ بنزين ) تشجيعاً للاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.
– مراعاة تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة علي السلع تامة الصنع وبين السلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تدخل كلياً أو جزئياً في انتاجها.
– إضافة قرارات رئيس الجمهورية أرقام 69 لسنة 2015 ، 25، 538 لسنة 2016 بشأن تعديل فئات الضريبة الجمركية علي بعض السلع الاستهلاكية دون المساس بالسلع الأساسية لمحدودي الدخل.
– تم الأخذ برأي وزارة التجارة والصناعة بتخفيض الضريبة الجمركية وفقاً لالتزامات مصر الدولية اعمالاً لمبدأ المشاركة.

واشتمل قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 باصدار التعريفة الجمركية علي عشرة مواد أهم احكامها ما يلي:
– المادة الأولي تقضي بأن تحصل الضريبة الجمركية طبقاً للقواعد والفئات الواردة بجدول التعريفة الجمركية والذي يعني فرض رسوم جمركية علي البضائع المستوردة.
– المادة الثانية تقضي بأن يتم تبنيد الأصناف وفقاً لنصوص البنود وملاحظات الأقسام والفصول الواردة بجداول التعريفة المرفق والذي يتضمن البنود الفرعية ورموزها الرقمية والأقسام والفصول وملاحظات البنود الفرعية والقواعد التفسيرية العامة لتفسير النظام المنسق.
– المادة الثالثة تقضي بأن تحصل الضريبة الجمركية علي البضائع التي تصدر بصفة مؤقتة لإصلاحها عند إعادة استيرادها بواقع 10% من جميع تكاليف الإصلاح مضافاً إليها كافة مصاريف النقل والتأمين.
كما تحصل الضريبة الجمركية علي البضائع التي تصدر بصفة مؤقتة لتكملة صنعها، عند إعادة استيرادها بالفئة المقررة علي المنتج الكامل، وذلك من جميع تكاليف تكملة الصنع مضافاً إليها كافة مصاريف النقل والتأمين.
– المادة الرابعة تقضي بأن تحصل ضريبة جمركية بواقع 20% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل علي ما تستورده المنشآت الفندقية والسياحية المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 1973 وتعديلاته من الآلات والمعدات والأجهزة 
( فيما عدا سيارات الركوب الخاصة الداخلة في البند 87,03 ) اللازمة لها لأغراض الاحلال والتجديد وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية.
– المادة الخامسة تقضي بأن تحصل ضريبة جمركية بواقع 2% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل علي ما تستورده المصانع المرخص لها انتاج محضرات ألبان للرضع، شبيهة بلبن الأم ومحضرات من ألبان للأطفال، نصف دسم أو حمضية أو علاجية من خامات ومستلزمات لازمة للإنتاج، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية.
كما تضمنت المادة بأن تحصل ضريبة جمركية بواقع 2% من القيمة أو ضريبة الوارد أيهما أقل علي ما تستورده الشركة العربية لأنابيب البترول لتنفيذ وتشغيل مشروعاتها من معدات وآلات ومهمات وأدوات وأجهزة فنية وقطع الغيار، ووسائل النقل فيما عدا سيارات الركوب بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية.
واشتملت المادة أيضاً علي تحصيل ضريبة جمركية بواقع 5% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل علي ما تستورده الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع من مستلزمات ومكونات وقطع الغيار اللازمة لعمرة المحركات التوربينية لقطارات السكك الحديدية، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية.
وتحصل ضريبة جمركية بواقع 2% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل علي ما يستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالغاز الطبيعي، ومكونات تحويل المركبة للعمل بالغاز الطبيعي، ومعدات الرصد البيئي، وقطع الغيار الخاصة بها، ومعدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة وقطع الغيار الخاصة بها وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية.
وتخفض ضريبة الوارد المقررة بجدول التعريفة الجمركية بنسبة 35% علي السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي والتي كانت في القرار رقم 184 لسنة 2013 بنسبة 25%.
– المادة السادسة تقضي بأن تخفض نسبة ضريبة الوارد علي المنتج النهائي بنسبة 110% من نسبة التصنيع المحلي إذا بلغت تلك النسبة من 30%حتي 40% وخفض نسبة الضريبة بواقع 115% إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي أكثر من 40% وحتي 60% كما تخفض نسبة 120% من نسبة التصنيع المحلي وبحد أقصي 90% من فئة الضريبة علي المنتج النهائي إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي أكثر من 60%.
م نسبة التصنيع المحلي نسبة التخفيض في ضريبة الوارد علي المنتج
1 إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي 30% وحتي 40% 110% من نسبة التصنيع المحلي
2 إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي 40% وحتي 60% 115% من نسبة التصنيع المحلي
3 إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي أكثر من 60% 120% من نسبة التصنيع المحلي وبحد اقصي 90% من فئة الضريبة علي المنتج النهائي

كما أجازت المادة لوزير المالية بناءً علي طلب وزير التجارة والصناعة أن يمنح مقدماً من تاريخ بدء التشغيل لبعض الشركات القائمة بعمليات التجميع في الصناعات المعقدة نسبة التخفيض في ضريبة الوارد المقررة علي المنتج النهائي بما لا يجاوز 40%، وذلك دون انتظار الوصول إلي نسبة التصنيع المحلي.
– المادة السابعة تقضي بإنشاء مجلس أعلي للتعريفة الجمركية برئاسة وزير المالية وعضوية الوزراء الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء يختص ببحث واقتراح التعديلات الملائمة للتعريفة الجمركية وتطوير النظم الخاصة بها بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية.
ويكون للمجلس أمانة فنية تابعة لوزير المالية يرأسها أحد شاغلي وظائف الإدارة العليا من الدرجة الممتازة يصدر باختياره قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي ترشيح وزير المالية.
ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتشكيل الأمانة وتحديد اختصاصاتها.
– المادة الثامنة تقضي بأن يصدر وزير المالية الشروح والقواعد التفسيرية لجداول التعريفة الجمركية.
– المادة التاسعة تقضي بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2013 بإصدار التعريفة الجمركية، كما تلغي القرارات والأحكام المخالفة لهذا القرار.
– المادة العاشرة وهي المعنية بنشر القرار الجمهوري في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 
 
 
 

تعليقات الفيس بوك

تعليقات

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق