أهم الأخبارالبرلمان

لجنة برلمانية تناقش مساواة ضحايا كورونا من الأطباء بنظرائهم من شهداء العمليات الحربية

كتب حمدى مبارز
ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مشروعات القوانين المقدمة من النواب طلعت خليل وطارق متولى وعبد الحميد كمال، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنه 2018 بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية وأسرهم، حيث تطالب التعديلات المقترحة من النواب الثلاثة بمساواة ضحايا فيروس كورونا المستجد من الأطباء بشهداء العمليات الحربية والأمنية من أبناء القوات المسلحة والشرطة.
وقال رئيس اللجنة عبد الهادي القصبي في بداية الاجتماع إن اللجنة تؤكد عميق تقديرها لكافة أفراد الجيش الأبيض، ودعمها له فى أداء مهمته الوطنية فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، ولا خلاف على دعم هذه الفئة، من الأطباء العاملين بالقطاع الصحي.
وأوضح القصبي أن اللجنة ترى أن “هناك مظلة قانونية قائمة بالفعل تحقق أهداف التعديلات المقترحة بمشروعات القوانين المنظورة والمطالبة بمعاملة من استشهدوا من القائمين على مواجهة الجوائح والأوبئة الفيروسية معاملة شهداء لعمليات الحربية والأمنية من الجيش والشرطة فى المزايا والحقوق التى كفلها لهم القانون رقم (16) لسنة 2018، لكن سيتم استطلاع رأى الحكومة عما إذا كان هناك ثمة شك أو تفسير آخر أن المواد القائمة لا تكفى لإجراء التعديل”.
وأعلن رئيس اللجنة أنه “سيتم مخاطبة كافة الوزارات المعنية وفى مقدمتها الصحة والعدل والمالية لبحث إذا كنا بحاجة إلى غطاء تشريعى لتحقيق الغرض من القانون”.
وأعرب الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة، عن تقديرها لكافة أفراد الجيش الأبيض، ودعمها له فى أداء مهمته الوطنية فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث لا خلاف على دعم هذه الفئة.
وأضاف أن هناك مظلة قانونية قائمة بالفعل تحقق أهداف التعديلات المقترحة بمشروعات القوانين المُقدمة من النواب طلعت خليل وطارق متولى وعبد الحميد كمال، باقتراح بمعاملة من استشهدوا من القائمين على مواجهة الجوائح والأوبئة الفيروسية معاملة شهداء لعمليات الحربية والأمنية من الجيش والشرطة فى المزايا والحقوق التى كفلها لهم القانون رقم (16) لسنة 2018، لكن سيتم استطلع رأى الحكومة عما إذا كان هناك ثمة شك أو تفسير أخر أن المواد القائمة لا تكفى لإجراء التعديل.

وشدد القصبى على أنه سيتم مخاطبة كافة الوزارات المعنية، وفى مقدمتها الصحة والعدل والمالية، لبحث إذا كنا بحاجة إلى غطاء تشريعى لتحقيق الغرض من القانون.

تعليقات الفيس بوك

تعليقات

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق