مجلس الشيوخ يوافق على قانون العمل الجديد

كتب حمدى مبارز

وافق مجلس الشيوl[خ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، من حيث المبدأ.

وعقب محمد سعفان، وزير القوى العاملة، على كلمات الأعضاء، مؤكدا أن إعداد مشروع قانون العمل كان يرتكز على محور رئيسي وهو أن عمال مصر وعددهم ما يقرب من 30 مليون عامل وأصحاب الأعمال يمثلون 80% من حجم الأعمال في مصر

وأشار وزير القوى العاملة، إلى أنه تم الارتكاز أثناء إعداد مشروع القانون هو تحقيق التوازن والتوافق بين بين طرفي العملية الإنتاجية بحضور الحكومة

وقال محمد سعفان: كنا حريصين على إزالة كافة ملاحظات منظمة العمل الدولية، وأن تتوافق مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات التي وقعت عليها مصر

وتابع وزير القوى العاملة: كان هناك حرص على أن يكون هناك حوار مجتمعي متكامل، قائلا: نتمنى أن يخدم مشروع القانون مناخ العمل وطرفي العملية الإنتاجية

وقالت النائبة فيبى فوزى وكيل المجلس أن القانون الذي نحن بصدده اليوم يعتبر بجدارة احد اهم معالم التشريع في الجمهورية الجديدة ، إذ يتعلق بتنظيم جانب من اهم جوانب المنظومة الاقتصادية والاجتماعية بل و السياسية في هذه الجمهورية ، و أعني بها (منظومة العمل) مع ما تمثله من أهمية قصوى في بلد أراد ان ينطلق الى اليُسرِ بعد طولِ عُسر ، بعد ما قيض الله له فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الزعيم الذي سيسجله التاريخ كأهم بناة مصر الحديثة .

و اسمحوا لي-دولة الرئيس- أن أُلفت الإنتباه في عجالة إلى عدة نقاط تتعلق بالقانون المقترح ، بعد أن أتوجه بالشكر إلى الحكومة و اللجنة المشتركة لما بذل من جهد مُضنٍ لصياغته على هذه الصورة التي تجعله يستهدف بامتياز الموضوعات التي وضع من أجلها

— اتصور -إبتداءً – أن القانون المقترح سوف يمثل دعماً حقيقيا للقطاع الخاص ، الذي يلعب دورا مركزيا في المشروع الوطني لزيادة الإنتاج و تعزيز التصنيع  و تنفيذ خطة التنمية الشاملة

وأضاف أن مشروع القانون يسهم ايضا ، و بشكل مباشر في جذب الإستثمار المحلي و العربي و الاجنبي ، لما يوفره من مناخ ملائم و علاقات عمل واضحة و مستقرة

— وقال رئيس مجلس الشيوخ: ” من الملفت للنظر ما جرى من حوار مجتمعي شاركت فيه جميع الأطراف المعنية ، لمراجعة و تعديل و اقتراح مواد القانون ، و هو ما يجسد بجلاءٍ الحالة التي يجب أن يكون عليها التشريع في كل ما هو آت”

كما أن القانون المقترح جاء مراعيا كافة التزامات مصر الدولية فيما يتعلق بنحو 64 اتفاقية عمل دولية وقعت عليها ، تختص في مجملها بتعزيز الحريات النقابية و حق التنظيم و عمالة الأطفال و تشغيل النساء و بيئة العمل و غيرها

وأخيراً فإن القانون الذي يطبق على نحو 30 مليون عامل ، جاء متوافقا مع ما نص عليه الدستور في المادة الثالثة عشرة من ضمانات لحقوق العمال ، و في الوقت نفسه بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية.