بقلم : حمدى مبارز
التعيينات فى جامعة الوادى الجديد أصبحت صداعا مزمنا …ورؤساء الأقسام وعمداء الكليات فى قفص الاتهام .. فما هى الحكاية؟
الحكاية أنه منذ قديم الأزل هناك موروث مجتمعى مضمونه أن أساتذة الجامعات وقادتها فى مصر يديرون مسألة التعيينات الخاصة بالمعيدين بصفة خاصة لصالح أبنائهم وأقاربهم ومعارفهم وذويهم ، وفى سبيل ذلك يلتفون على القانون بطرق وحيل مختلفة للوصول للهدف ، وهذا موروث نعترف به جميعا بغض النظر عن صحة ذلك من عدمه.
وعودة إلى ما يخصنا فى الوادى الجديد فأنه منذ إنشاء كلية التربية فى الوادى الجديد وتبعيتها لجامعة اسيوط ، تم الاستعانة بهيئات تدريس ومعاونين لهم من اسيوط وهذا طبيعى لعدم وجود كوادر سواء خريجين من الكلية الوليدة للعمل كمعيدين أومدرسين وأساتذة للعمل كأعضاء هيئة تدريس.
والحق والحقيقة أنه بالفعل كانت هناك مجاملات وشبهات فى بادىء الأمر وتم تعيين كوادر كثيرة من اسيوط بالكلية ، وكثيرا ما أثير الجدل فى هذا الشأن حيث هناك المئات من أبناء المحافظة من حملة الماجستير والدكتوراه ولم يجدوا فرصة عمل فى جامعة بلدهم.
والأن وبعد أن اصبح هناك 6 كليات واستقلت الجامعة عن اسيوط واصبحت جامعة قائمة بذاتها ، زاد عدد العاملين من معيدين ومدرسين واساتذة ومع الزيادة زادات المشاكل وكثر الجدل والحديث حول التلاعب فى التعيينات.
والحقيقة أيضا المؤكدة التى لا يمكن أن ننكرها أو ننفيها نفيا قاطعا أن التلاعب لم يختفى ولن يختفى ربما تقل درجته ولكنه قائم معنا وسيظل طالما النفس البشرية حية ترزق على وجه الأرض.
وربما يأخذ الأمر شكلا مختلفا وحادا فى الوادى الجديد أكثر من أى جامعة أو محافظة أخرى نظرا لطبيعة المحافظة ومعرفة الناس ببعضها البعض مما يجعل أى تلاعب مكشوفا ومفضوحا ، على عكس القاهرة مثلا يحدث ما يحدث لا يدرى ولا يشعر ولا يشتكى أحد.
ويزيد الأمر حساسية أن رئيس الجامعة هو ابن من أبناء المحافظة ، مما يجعله دائما فى مرمى النيران كان الله فى عونه.
ويشعل الموضوع جدلا وثرثرة أن قضية التوظيف والوظائف فى الوادى الجديد على وجه الخصوص من أكثر القضايا التى ربما تجعل الأخ يقتل أخيه ونحن أدرى بذلك عندما ننشر اعلانا عن وظائف ونراقب ماذا يحدث من قتال ، أو من خلال من نتلقاه يوميا من اتصالات وطلبات توظيف من مواطنين بحكم عملنا.
ومنذ مجيىء الدكتور عبدالعزيز طنطاوى رئيسا للجامعة – وقد شجعنا وأيدنا ذلك بقوة ونفخر بذلك- كانت من بين أهداف الرجل التى أفصح لى عنها فى بدابة عمله ، استكمال الهيكل الإدارى للجامعة وإتاحة الفرصة لأبناء المحافظة من حملة الماجستير والدكتوراه غير العاملين أو هؤلاء الذين يعملون فى جامعات مختلفة للعمل بالجامعة.
ومنذ أسابيع قليلة أعلن رئيس الجامعة أنه نجح بعد جهد كبير فى الحصول على موافقة بـ 120 درجة لوظائف هيئة التدريس منهم 20 درجة معيد وتم زيادة درجات المعيدين لـ 40 بجهد خاص من رئيس الجامعة حتى تتاح فرصة لاستيعاب أكبر عدد ممكن من أوائل الكليات والأقسام خصوصا من دفعة 2019 الذين سقط حقهم فى التعيين وفقا لقانون تنظيم الجامعات الجديد رقم 152 لسنة 2019
إذا أين المشكلة … المشكلة أنه كان فى الماضى يتم تعيين المعيدبن من أوائل الدفعات بنظام التكليف وليس الإعلان وكان يتم المفاضلة بين أخر عامين دراسيين أى ان كل طالب من الأوائل له فرصتان للتكليف الفرصة الاولى فى عام تخرجه والثانية فى العام التالى لتخرجه.
وفى عام 2019 صدر قانون جديد برقم ١٥٢ لسنة ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ، حيث نص فى المادة (137) على الأتى:
” مع مراعاة حكم المادتين (133، 135) من هذا القانون، يجوز أن يعين المعيدون عن طريق التكليف من بين خريجى الكلية أو المعهد الحاصلين على تقدير “جيد جدًا” على الأقل فى كل من التقدير العام فى الدرجة الجامعية الأولى وفى تقدير مادة التخصص أو ما يقوم مقامها، وذلك فى كل سنة على حدة، على أن يطبق هذا الحكم ابتداءً من خريجى العام الدراسى 2019/ 2020
والأمر الملفت أن جامعة الوادى الجديد لم تطلب تعين أوتكليف معيدين عام ٢٠١٩ نهائيا فى مختلف الكليات وهو ما يثير علامات استفهام.
ومع تم توفير الـ ٤٠ درجة معيدبن لكليات الجامعة .. يفترض طبقا للقانون الجديد يتم تكليف أوائل دفعة 2020 طبقا للاحتياجات الفعلية لكل كلية وقسم.
ولكن فى محاولة لحل مشكلة وبغرض نفترضه نبيل ويراعى صالحا عاما ، تم زيادة العدد كما أشرنا سابقا وتم الاستقرار على تكليف أوائل دفعة 2020 ، وأن يكون تعيين دفعة 2019 عن طريق الإعلان.
والمشكلة هنا أن الإعلان سيفتح الباب لدخول أبناء المحافظات الأخرى على الخط والقانون والدستور لا يمنع ذلك حيث لا يجوز قصر الاعلان على أبناء المحافظة ، إلا إذا أخذنا بمقترح وزير الأوقاف عند زيارته الاخيرة للمحافظة عندما أثير الموضوع أمامه فقال اطلبوا استثناء لمدة 10 سنوات مثلا بهدف استكمال كوادر الجامعة كجامعة جديدة وكمحافظة نائية ، وبالطبع هذا أمر ليس سهل.
والسؤال هنا هل سيتم استيعاب أوائل 2020 أولا ثم ما يزيد من درجات يتم استيعابه بالاعلان من دفعة 2019 ، أم أن هناك من هو دفعة 2019 سيأخذ فرصة من هو دفعة 2020.
ويعود بنا هذا السؤال المهم لتساؤل أهم وهو من الذى يحدد الاحتياجات لكل قسم وكل كلية وعلى أى أساس .. فمثلا قسم معين لم يطلب معيدين رغم احتياجه أو يطلب رغم عدم احتياجه ونفس الشيىء بالنسبة لوظائف هيئة التدريس من مدرس ومدرس مساعد او استاذ مساعد ……. وهنا مربط الفرس وبيت القصيد ….السادة رؤساء الأقسام والعمداء هم الذين يديرون الدفة ويوجهونها فى الاتجاه المراد والمستهدف.
بمعنى ، والكلام هنا فى المطلق وليس مقصود به حالات محددة أو جامعة محددة، فى عام معين لا يتم الطلب رغم الاحتياج لأنه لا يوجد أقارب أو أبناء أو محاسيب يتم خدمتهم وفى عام أخر يتم الطلب رغم عدم الاحتياج .. أو نطلب 5 والاحتياج 3 مثلا أو العكس.
وللأمانة هذا حدث فى وقائع كثيرة ويحدث وسيحدث ..حدث فى الطب البيطرى والتربية الرياضية وطبعا التربية وقائعها كثيرة.
وفى ظل هذا الجدل تكثر الأقاويل والشائعات والتخمينات والاتهامات وعلى سبيل المثال يثار حديث أنه تم سحب درجة معيد من كلية التربية الرياضية واضافتها الى نصاب كلية الزراعة لمصلحة طالبة يقال انها بنت اخت مسئول بالجامعة ، وأيضا وجود 4 طلاب بكلية الأداب دفعة 2020 سيتم تجاوزهم.
ومن بين ما نسمعه أيضا ” يوجد اقسام فى كلية التربية مثل قسم مناهج وطرق تدريس علم النفس عدد ساعاته ٢١ ساعة ويقوم بتدريسها استاذ مساعد فقط وهو رئيس القسم ونصابه فقط ٨ ساعات ولا يقبل ضم أو تعين أى مدرس وخاصة من ابناء الوادى رغم طلب القسم والكلية ٦ مرات لضم مدرسين للقسم ويرفض هذا الاستاذ المساعد باغلبية الاصوات فى مجلس الكلية تعيين أى شخص جديد.
والخلاصة أن المسئولية الأولى تقع على عاتق السادة العمداء ورؤساء الأقسام كونهم المتحكمين فى تحديد الاحتياجات خاصة لوظائف المدرس والمدرس المساعد والاستاذ المساعد ، والتى تحدد حسب الأحمال التدريسية ولها محددات.
وللأمانة الدكتور عبدالعزيز رئيس الجامعة قال لى فى أحد الحوارات التى دارات بيننا أنه يحقق فى أى واقعة بها شبهة تلاعب ، وأن هناك واقعة قام بالتحقيق فيها فى إحدى الكليات وتم إيقاف الأمر بعد ثبوت الواقعة ، وهذا أمر مطمئن أن رئيس الجامعة يبدى استعداد صريح للتحقيق الفورى فى أى أمر مخالف.
ومن هنا نقول للسادة العمداء ورؤساء الأقسام وكل من هو مختص بتحديد الاحتياجات والأعداد أن نراعى الصالح العام ونحكم ضمائرنا حتى لا نحرم طالب من حق أو نعطى طالب حق لا يستحقه ، ونقول لكل من يردد أقاويل ووقائع قدم ما لديك مدعما بالمستندات وستجد من يسمعك .. ونقول لرئيس الجامعة دقق ثم دقق ثم راجع واستمع واستعين بمن ترى من أجل إعلاء الشفافية والحق ونحن نثق فى أنك أهل لذلك
ونقول لأنفسنا ..أننا لن نتوانى أبدا عن مواجهة أى تلاعب أو فساد فى أى مكان على أرض المحافظة وفى نفس الوقت لن نتجنى على أحد أو نتهم أحد زو را فهدفنا هو الصالح العام ورفعة بلدنا ومصلحة أبنائها.
