كتب حمدى مبارز
أكد النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، أن اهتمام الدولة بملف توطين الصناعة يعكس رؤية القيادة السياسية فى إستراتيجية معالجة الأزمات الاقتصادية العالمية، والعمل على تخفيض فاتورة الاستيراد.
وأشار عبدالقادر، إلى أن المجتمع الصناعى والاستثمارى، يحظى حاليا باهتمام بالغ الأهمية من قبل الرئيس السيسى، مؤكدا أن التوسع فى زيادة الاستثمارات على أرض مصر سيكون له مردوده الاقتصادى فى توفير العملات الصعبة، بالإضافة إلى تمكين القطاع الصناعى من الإنتاج بكفاءة عالية وأسعار تتناسب والظروف الاقتصادية للبلاد.
جاءت تصريحات النائب تامر عبدالقادر، تعقيبا على الاجتماع الذى عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، لمناقشة ملف تطوير الصناعة المصرية، وبحث التحديات والعوائق التى قد تقف أمام هذا الملف.
وأشاد «عبدالقادر»، بتوجيهات الرئيس السيسى، لتبسيط وميكنة الإجراءات البيروقراطية المتشابكة لتصبح مشجعة للاستثمارات الصناعية القائمة والجديدة المرتقبة، مؤكدا أن تبسيط الإجراءات ظل حلما لعدة عقود يتحدث عنه القاصى والدانى، إلى أن جعله الرئيس السيسى، واقعا يتم تنفيذه حاليا، كاشفا أن الارتقاء بنظم إدارة وحوكمة المنشآت الصناعية، وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية، سيكون له بالغ الأهمية في العمل على زيادة الاستثمار في مجال الصناعة وتطويرها.
وأوضح «عبدالقادر»، أن اهتمام الدولة بملف توطين الصناعة، ومنح الحوافز للمصنعين، للعمل تحت مظلة الصناعات الصديقة بيئيا، سيكون له مردوده الاقتصادى الكبير على الاقتصاد القومى للبلاد، حيث سيعمل على تقليل فاتورة الاستيراد للمنتجات من الخارج، وبالتالى توفير العملة الصعبة.
وأشار «عبدالقادر»، إلى أن توطين الصناعة، وتوفير الرقابة الكاملة على الأسعار، سيعمل على مواجهة الأزمات الحالية المتعلقة بارتفاع الأسعار، وضمان عرض السلع والمنتجات بأسعار تتناسب والظروف الاقتصادية للمواطن.
