بقلم : حمدى مبارز
على مدار عامين كاملين كانت مأساة ٨ ٱبار فى مركز الداخلة تقرر تشغيلهم بالكهرباء لصعوبة تركيب محطات طاقة شمسية بتلك المواقع.
الإدارة المركزية للمياة الجوفية بالوادى الجديد بقيادة المهندس النشيط منصور ابراهيم ومعاونيه بذلت جهدا كبيرا فى الحصول على موافقة وزارة الرى والموارد المالية لكهربة هذه الٱبار فى ظل توجه الوزارة للاعتماد على الطاقة البديلة والمتجددة مثل طاقة الرياح والشمس.
اصحاب المزارع القائمة على هذه الٱبار عانوا الأمرين على مدار عامين أو اكثر بسبب الأعطال الدائمة والمتكررة التى أدت إلى تلف المحاصيل وبوار الاراضى.
نواب و قيادات شعبية كثر طرقوا أبواب وزارة الكهرباء وشركة كهرباء مصر الوسطى فى المنيا كثيرا لسرعة انجاز مهمة توصيل التيار.
لم يتوصل أحد إلى حل وتصدرت صورة أن الكهرباء تماطل وتضع عراقيل أمام انجاز المهمة.
كنت أتواصل مع صديقى العزيز المهندس منصور ابراهيم وكيل وزارة الرى بالوادى الجديد كلما وصلتنى شكوى من المزارعين ، وكان الرجل يقول لى دائما ساعدونا فى إنهاء الأزمة مع شركة الكهرباء ، ويقدم الحلول المؤقتة لراحة المزارعين.
أجريت اتصالات لمعرفة أصل المشكلة وأجرى نواب سابقون وحاليون اتصالات أيضا والكل كان يعمل جاهدا لحل المشكلة التى تؤرق المزارعين ، ولم نصل لحلول.
منذ اسبوعين كنت فى زيارة لإدارة المياة الجوفية بالداخلة ، حيث تعودت فى كل زيارة للداخلة أن ألتقى بالمهندس حمدى سيدهم مدير عام الإدارة وأحد الشخصيات المحترمة المخلصة المحببة إلى قلبى.
ووجدت فى مكتبه عدد من المزارعبن ومعهم النائب حمدى محمد حسن ويتحدثون فى نفس ذات الموضوع فى وجود المهندس محمد يوسف أحد كبار معندسى الرى بالداخلة.
فسلمت سريعا وحتى لا أقاطع الحوار الدائر خرجت خارج المكتب وخرج معى المهندس محمد يوسف وتحدثنا فى المشكلة وقلت له أننى سيق ان تدخلت فيها وسأجرى اتصالا حالا بمسئولى شركة الكهرباء بالمنيا ، وبالفعل تواصلت معى المهندسة غادة رئيس قطاع المشروعات بالشركة وسمعت منها جديدا وهو أن شركة الكهرباء سبق أن أرسلت أمرين تنفيذيين لقطاع كهرباء الوادى الجديد للتنفيذ خصما من مستحقات قديمة لوزارة الرى لدى الشركة وأن إدارة الميكانيكا فى الوادى هى التى تماطل وتضع العراقيل.
فطلبت منها أن ترسل لى على الواتس صورة الأمر التنفيذى حتى يمكننا مواجهة قطاع الرى والميكانيكا ونعرف ما هى العراقيل ، لأن المعلومات التى لدينا أن الكهرباء هى من تضع العراقيل ، وبالفعل يوم السبت الموافق ٧-٨ -٢٠٢١ أرسلت أمرا تنفيذيا جديدا لقطاع كهرباء الوادى الجديد پأن الشركة ليس لديها مانع من توصيل التيار الكهربائى للٱبار الثمانية خصما من مستحقات متبقية لعقود سابقة لوزارة الرى لدى الشركة.
تواصلت مع المهندس المحترم سيد عبد الموجود رئيس قطاع كهرباء الوادى واكد لى وصول الأمر التنفيذى من الشركة وأنه قام بدوره بمخاطبة قطاع الميكانيكا والمياة الحوفية بالوادى بجاهزية القطاع لتوصيل الكهرباء فورا والمطلوب موافقة الرى على بدء التنفيذ وأن هناك ١٠ ملايين جنيه للرى لدى الشركة وهى تكفى لتوصيل الكهرباء ل ٣٠ بئر وليس ٨ ٱبار.
تواصلت مع المهندس منصور ابراهيم يوم السبت١٤ اغسطس الذى اكد وصول خطاب الكهرباء فعلا ولكن الرى يطلب توقيع عقود وكراسات شروط وتحديد مدد زمنية وبعض الإجراءات الورقية، فقلت له طالما هم موافقون على التوصيل خصما من مستحقات عقود سايقة لكم وتم حل المشكلة الرئيسية وبقت الإجراءات الشكلية والورقية دعونا نبدأ لرفع المعاناة ثم نكمل الإجراءات ، إلا أن وجهة نظر سيادته أنه لابد من هذه الإجراءات القانونية التى تراها الكهرباء ليست ضرورية خصوصا أن العملية ستتم من مستحقات عقود سابقة.
تواصلت بالأمس مع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وشرحت له الموقف كاملا وكعادته كان الرد سريعا حيث نقل لى وجهة نظر الرى السابق شرحها فطلبت من سبادته أن يجمع الطرفين لتقريب وجهات النظر وحسم الجدل وبدء التنفيذ خصوصا أن المشكلة أصيحت بسيطة وطرفيها قطاع الرى وقطاع الكهرباء داخل المحافظة وليس بين الوزارتين.
وأنا اثق أن هذه المشكلة ستنتهى خلال ساعات طالما تدخل السبد المحافظ لتنهى مأساة طال أمدها واصبحت تتمحور حول إجراءات ورقية بسيطة .
