كتب حمدى مبارز
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في اجتماعها المنعقد الآن، على إرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020، والمتضمن أحكاماً تُلزم الجهات الحكومية وشركات المرافق بعدم التعامل مع أصحاب العقارات وعدم توصيل المرافق والخدمات إلا إذا كانت مشهرة، وذلك حتى نهاية ديسمبر 2021.