كتب حمدى مبارز
رفضت لجنة التعليم بمجلس الشيوخ تعديل قانون التعليم رقم139 لسنة 1981 بما يسمح بعودة نظام الثانوية العامة التراكمية.
واكدت اللجنة فى تقريرها الذى سيناقشه مجلس الشيوخ يوم الأحد أن نظام الثانوية العامة التراكمية واحتساب مجموع الثلاث سنوات يمثل عبئا على شريحة كبيرة من المجتمع ، كما أنه يحمل شبهة عدم دستورية.
ويهدف مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة لتعديل نظام مرحلة الثانوية العامة ليصبح بنظام الثلاث سنوات ويحتسب المجموع على أساس ما يحصل عليه الطالب من درجات فى نهاية كب سنة دراسية من السنوات الثلاث.
كما يتيح التعديل المقترح للطالب أن يقوم بأداء أكثر من محاولة فى امتحان نهاية العام لكل سنة دراسية ، ويسمح بأداء الامتحان إلكترونيا عبر جهاز التابلت ويسمح بدخول الامتحان أكثر من مرة على أن تكون المرة الأولى فقط بدون رسوم ويسمح أيضا بعودة نظام التحسين فى بعض المواد بسداد رسوم لا تتجاوز خمسة ألاف جنيه عن المادة الواحدة.
واكدت اللجنة أن طلاب الصف الثالث الثانوي للعام الحالة 2021 طبق عليهم الامتحان الالكترونى بالتابلت فى الصف الأول والثانى الثانوى ووقعت العديد من المشاكل خلال الامتحان وحدث جدل مجتمعى كبير بهذا الشأن ، وإذا كان الوضع قد مر بالنسبة للصفين الأول والثانى الثانوى فأنه لن يمكن مروره بعيوبه ومشاكله فى الصف الثالث باعتبارها شهادة وليست نقل.
ورأت اللجنة أن أنسب طريقة للامتحان تحافظ على حقوق الطالب هى الورقة المكتوبة بخط اليد ، وليس الامتحان الالكترونى الذى يحتاج لتأمين النت وعدم الاختراق خصوصا فى حالة تظلم الطالب فتكون الورقة المكتوبة بخط يده هى العقد بين الطالب وأسرته والوزارة والتى لا تقبل التحريف أو التأويل والتلاعب.
كما أن السماح بنظام التحسين فى بعض المواد برسوم يحمل شبهة عدم دستورية لأنن التعليم مجانى حتى الثانوية.
وانتهت اللجنة إلى رفض التعديل المقترح
