عاجل مجلس النواب : تعديلات على جمارك الهاتف المحمول وألواح الطاقة الشمسية بنسبة ١٠٪

كتب حمدى مبارز
وافق مجلس النواب بالجلسة العامة اليوم على قرار رئيس الجمهورية رقم 558 لسنة 2021 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية.
وتنص المادة الأولى من القرار على أن تعدل بعض فئات الضريبة الجمركية الواردة بجدول التعريفة الجمركية المنسقة الصادرة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 المشار إليه وفقا للفئات الموضحة بالجدول المرفق بالقرار.
وعرض الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة تقرير لجنة الخطة خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار احمد سعد
واكد فخري الفقي في كلمته ان التعريفة الجمركية تتعامل مع المتغيرات سواء على المستوى المحلي باجراء التعديلات الضرورية للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية واستجابة لبعض الشركات المحلية لتعديل بعض الفئات لعلاج بعض التشوهات الجمركية الموجودة
وقال الفقي إن من ضمن الفئات التي تم تعديلها اجهزة المحمول لتصل الضريبة الجمركية الى 10% بعد ان كانت معفاة وذلك لحماية المنتج المحلي حتى تجعل الشركات الكبرى والعالمية تلجأ الى التصنيع في مصر مع دعم من الدولة اضافة الى قدرة مصر على انتاج المحمول وكذلك توفر التعريفة الجديدة 10 مليار جنيه مصري

واوضح ان التعديلات تتضمن تعديل التعريفة الجمركية لبعض انواع الجرانيت الغشيم والرخام ” مقطع او الواح وتتضمن التعديلات ايضا اجهزة الخلايا الضوئية سواء مجمعه والالواح الشمسية التي تولد الطاقة والشمسسية والالواح الفولتائية ويفرض عليها ضريبة جمركية 5% بعد ان كانت معفاة وهو بغرض حماية الصناعة الوطنية ، بينما تم تخفيض الضريبة الجمركية على رؤوس نافثة للأوعية المعبأة تحت ضغط ” بفئة جمركية ٢ % بدلا من 60 % باعتبارها من مستلزمات إنتاج لعدد من الصناعات وتعديل تعريفة رؤس الايرفول وغيرها من الفئات الجمركية
واكد الفقي ايضا خلال استعراض تقرير لجنة الخطة والموازنة أن التعريفة الجمركية تعد أحد الدعامات التي تبنى عليها اقتصـاديات الدول وتسـاهم بشـكل مباشـر في صـنع القرار الاقتصـادى للدولة وحرصـا من الحكومة المصـرية على اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات التي من شأنها حماية الصناعة الوطنية من أي ممارسات ضاره قد تؤثر على قدرتها التنافسية في مواجهة المنتجات المستوردة سواء في الأسواق المحلية أو الخارجية مستخدمه كافة الآليات والتشريعات الدولية لحماية الصـناعة الوطنية ، مع عدم الإخلال بشـروط الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعتها جمهورية مصر العربية مع مختلف دول العالم.
وشدد على اهمية إجراء التعديلات الملائمة للتعريفة الجمركية وتطوير النظم الخاصة بما يتلائم مع المتغيرات الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار بمصر واستجابة للطلبات المقدمة من عدد من الشركات للنظر في تعديل فئات التعريفة الجمركية على بعض البنود الجمركية لتحسين بيئة الاستثمار بمصر لعلاج بعض ، وبناء عليه انتهت الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتعريفة الجمركية من دراسـة مقترحات هذه الشركات بمشاركة ممثلي وزارة التجارة والصناعة

واكد ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة في كلمته بالجلسة ان التعريفة الجديدة او التعديلات تضيف للخزانة العامة 4 مليار جنيه و وتساعد على تشجيع وزيادة التصدير في ظل السعى للوصل بالصادرات الى 100 مليار جنيه والقرار يدعم المصنع المصري في النهاية والصناعة الوطنية
و تسأل بعض النواب عن سبب رفع الضريبة الجمركية على الهواتف المحمولة ممع عدم وجود صناعة للمحمول في مصر وان الزيادة في الجمارك ستحمل اعباء جديدة على المواطن