كتب حمدى مبارز
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته يوم الأحد لمدة يومين ، حيث يناقش قانون العمل الجديد.
وتقوم فلسفة القانون الجديد على تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمال وصحاب العمل ويكون دافعا ومشجعا للاستثمار ويقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الانتاجية تضمن استمرارية العمل وخلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر ينعكس على زيادة الاننتاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الحاص دون تخوف او قلق ، ويحقق الأمان الوظيفى فى هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفى ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.
وعالج القانون القصور الوارد بقانون العمل الحالى الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وتطبيق مفهوم النصوص الدستورية ومتماشيا مع المبادىء الدستورية التى قررتها المحكمة الدستورية العليا ومستندا إلى ما استقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
كما يعالج مشروع القانون تعثر التسوية الودية بين طرفى علاقة العمل وبطء عمليتت التقاضى وعدم جدوى الجزاءات الجنائية مما يؤدى الى وجود العديد من المنازعات العمالية معلقة لم يبت فيها سواء بالتراضى أو امام القضاء فضلا عن عدم التنسيق بين قانون العمل وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات والطفل فى العديد من المفاهيم الواردة بها مما ادى الى شيوع حالة من اللبس والغموض لدى المخاطبين باأحكام هذا القانون.
وأرسى القانون مبدأ ربط الأجر بالانتاج لطمأنه المستثمر الاجنبى والوطنى وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم انتاجه.
ويتكون مشروع القانون من 10 مواد إصدار وخمسة كتب مقسمة على 14 بابا احتوت 16 فصلا تضمنت 267 مادة .
