مركز اعلام الداخلة ينظم حلقة نقاشية حول ” الأطر التشريعية والقانونية المتخذة لضبط معدل الزيادة السكانية”
كتب – حسن القاوى
نظم مركز اعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد حلقة نقاشية تحت عنوان ” الأطر التشريعية والقانونية المتخذة لضبط معدل الزيادة السكانية ” ، ضمن الحملة الاعلامية التي أطلقها قطاع الاعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات لتنمية الأسرة المصرية تحت شعار ” أسرتك ثروتك” ، بتوجيهات من رئيس القطاع الدكتور أحمد يحيى وتحت إشراف رئيس الهيئة الكاتب الصحفي ضياء رشوان.ناقشت الحلقة أحد أهم محاور المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وهو المحور التشريعي والمتعلق بالتدخل القانوني لوضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني.
شارك في الحلقة النقاشية ، التي نظمت بجمعية تنمية المجتمع بقرية الراشدة بالداخلة ، المحامي بمحكمة النقض والإدارية العليا وعضو نقابة المحامين أيمن عبد المختار ، والدكتورة وفاء زهر مسئول التثقيف الصحي بالقرية ، ورئيس مجلس ادارة جمعية تنمية المجتمع جمال محمد ، وحضرها لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالي القرية، وممثلي المجتمع المدني بمركز الداخلة .
إفتتح الحافة النقاشية مدير مركز اعلام الداخلة محسن محمد ، مؤكدا على أهمية دور التوعية والتثقيف الاعلامي من أجل رفع وعي المواطن بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وأبعادها والآثار الاجتماعية والإقتصادية للزيادة السكانية ، وهي الأهداف التي إنطلقت منها الحملة الاعلامية للهيئة العامة للاستعلامات لتعضد محاور المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
ثم تحدث المحامي أيمن عبد المختار قائلا : إن الزيادة السكانية تعد قضية أمن قومي كونها أكبر تحدي يواجه التنمية المستدامة ويحد من الاستفادة القصوى من ثمار برامج التنمية .
وأضاف قائلا : من هذا المنطلق أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي يسعى الى تحقيق عدة أهداف منها ضبط معدلات النمو السكاني والارتقاء بحياة الأسرة المصرية ورفع الوعي بخطورة الزيادة السكانية ،لأن هناك مشروعات قومية وخدميةتنفذها الدولة على أرض الواقع لتقديم أوجه الدعم للمواطن المصري ولكن الزيادة السكانية تعرقل جهود التنمية كونها تشكل ضغوطا كبيرة على موارد الدولة.
وأكد عبد المختار على ضرورة وجود المحور التشريعي ضمن محاور المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الى جانب المحاور الأخرى بهدف التعامل مع بعض الظواهر المسببة لزيادة السكان مثل الزواج المبكر ، وزواج القاصرات، وعمالة الأطفال، مشيرا في هذا الصدد الى أن ثمة دولا عديدة وضعت تشريعات قانونية من أجل ضبط الزيادة السكانية ومواءمتها مع موارد الدولة.
وأشار الى أن مصر تسعى حاليا لسن قوانين بهدف التعامل مع الظواهر المسببة للزيادة السكانية ، مؤكدا في هذا الصدد على أهمية أن تكون لدينا القناعة بأن تكون لدينا قوانين تطبق إلى جانب جهود الدولة التي تبذل للحد من آثار الزيادة السكانية .
وضرب عبد المختار أمثلة ببعض الدول التي وضعت تشريعات واضحة للحد من الزيادة السكانية مثل تركيا واليونان وتونس .
وفي ختام الحلقة النقاشية دار نقاش موسع مع الحضور حول آرائهم في وضع تشريعات قانونية لضبط النمو السكاني ، وهنا تباينت الآراء مابين مؤيد ومعارض .
