بقلم : حمدى مبارز
منذ الاعلان عن مراسم توقيع 3 بروتوكولات تعاون بين محافظة الوادي الجديد من ناحية، ومحافظات المنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، من ناحية أخرى؛ وذلك لاستخدام مساحات من الأراضي بالوادي الجديد لصالح هذه المحافظات، عبر استقدام شباب من هذه المحافظات للتعمير والإقامة فى الوادى الجديد ، كثر الجدل بين أبناء المحافظة بين مؤيد ومعارض لهذه المبادرة.
والحق يقال أن النائب تامر عبدالقادر عضو مجلس النواب كان له مبادرة محترمة جدا منذ فترة تقوم على منح أبناء الوادى 10 أفدنة ومنزل مجانا وخصوصا المغتربين لعودتهم للمحافظة وكانت مبادرة مكتملة ولكنها لم تفعل رغم أهميتها.
وهناك بعض التخوفات المشروعة لدى أبناء الوادى الجديد ومنها أن يكون ذلك طغيانا على حقوق أبناء المحافظة فى أراضى بلدهم وخصوصا الأجيال القادمة ، خصوصا أن عشرات الألاف من الشباب بلا عمل ويتطلعون للحصول على قطعة أرض ومنزل بتيسيرات كبيرة حقيقية وليست كالمبادرات التى سبق اطلاقها ولم تفلح بسبب ارتفاع الأسعار أو وضع العراقيل أمام الشباب مثل مشكلة أبار طريق مطار الداخلة التى تؤرق 65 أسرة.
التخوف الثانى المشروع الذى يردده البعض هو أن يؤثر وجود ثقافات مختلفة بأعداد كبيرة داخل المحافظة على عادات وتقاليد مجتمع الوادى الجديد وانتقال انماط وسلوكيات ربما تكون ضارة على المجتمع كما حدث فى بعض المناطق الجديدة.
ومع مراعاة هذين التخوفين ، خصوصا بعد قرار السيد اللواء محافظ الوادى الجديد بتخصيص نسبة 20% من أراضى ومشروعات ومساكن المبادرة لأبناء المحافظة ، فأن المبادرة فى إجماليها لها ايجابيات كثيرة ووممتازة وتفكير جديد من السيد المحافظ يستحق التقدير ورؤية ثاقبة من الدولة.
فنحن كأبناء المحافظة لا ننكر أننا طالبنا كثيرا بتعمير الصحراء الشاسعة وانشاء مجتمعات عمرانية جديدة فى المساحات الفارغة بين مراكز ومدن المحافظة ، ونحن بعدد سكاننا القليل لا يمكن أن نعمر 44% من مساحة مصر ، والدليل أننا منذذ مئات السنين لم نعمر سوى 5% تقريبا من المساحة الإجمالية للمحافظة بينما بقية المساحة صحراء جرداء غير أهلة.
ومما لاشك فيه أن تعمير الصحراء وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة فى المسافة بين الداخلة والخارجة وبين الداخلة والفرافرة سيعود بالنفع الكبير على أبناء المحافظة الأصليين.
كما أننا لا ننكر دور الوافدين الذين يعيشون معنا منذ عقود واندمجوا فى المجتمع ، فى التنمية على ارض المحافظة بنقل خبراتهم فى كافة المجالات خصوصا فى التعليم والزراعة والتعمير.
وكثرة السكان تعنى زيادة القوة الشرائية للمجتمع وترويج المنتجات بسهولة وجذب استثمارات صناعية.
والأمر الوحيد الذى كان ينقص هذه المبادرة هى تقسيم المحافظة إلى محافظتين طالما أن الحكومة ترغب فى إقامة مجتمعات جديدة وتعمر الصحراء وهذا هو الذى يجب أن نتحرك نحوه كهدف أساسى لأنه من غير المعقول أن تكون هذه المساحة المترامية تتبع تقسيم إدارى واحد ، مما يؤثر على أداء الخدمات والمتابعة فقد سبق تقسيم محافظة سيناء إلى شمال سيناء وجنوب سيناء
