كما هو الحال فى معظم قطاعات الدولة ..القرار ونقيضه ..أو القرار ..ثم إلغائه بعد أقل من ٢٤ ساعة.
وزارة التعليم المبجلة أرسلت قرارا لكل مديريات التعليم فى المحافظات بقواعد العمل بنظام الحصة للراغبين من ذوى المؤهلات التربوية لسد العجز فى المدارس بمقابل ٢٠ جنيها للحصة.
وبالفعل أعلنت الإدارات التعليمية المختلفة عن حاجتها للمتطوعين وحددت الشروط والقواعد والاحتياجات.
ولم يكد يمر يومان تقريبا حتى صدر قرار ٱخر بأن العمل ليس بمقابل بل مجانا.
والغريب أن القرار صدر بعد حالة الاستياء الكبيرة التى ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعى من قيمة الحصة المتدنية والتهكم والسخرية من الرقم.
فبدلا من زيادة مقابل الحصة أرسلت الوزارة قرارا بإلغاء العشرين جنيها لتصبح مجانا .
وبالطبع لن تجد الوزارة ومديرياتها من يعمل مجانا ، حيث يخرج من منزله ليتحمل نفقات انتقال واعاشة ويعطل وقته بلا مقابل فى ظل واقع الحياة الصعب.
وهكذا تسير الأمور فى وزارة الترببة والتعليم .
