تنشر نص قرار البنك المركزى بمد فترة الإعفاء من رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلى
قرر البنك المركزى مد فترة الإعفاء من رسوم السحب من الصرافات الإلية والتحويلات البنكية والبطاقات .
واكد البنك المركزى فى بيان صادر عنه يتضمن تعليمات للبنوك أنه بالإشارة إلى الكتاب الدورى الصادر فى 15 مارس 2020 والكتب الدورية اللاحقة له بشأن الإجراءات والتدابير الإحترازية الواجب إتخاذها لضمان استمراراية قيام البنوك بأعمالها وانشطتها المختلفة لتلبية احتياجات العملاء المصرفية ، وفى ضوء المتابعة المستمرة للسوق المصرفى وعملاً على تقديم المزيد من الدعم والتيسير على المواطنين بهدف الإستفادة من المكتسبات التى تحققت خلال الفترة المنصرمة من إقبال العملاء المتزايد على استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية ، فضلاً عن تحقيق توجه البنك المركزى المصرى والقطاع المصرفى نحو التحول إلى مجتمع أقل إعتماداً على النقد .
انه يرجى تنفيذ التعلميات التالية فيما يتعلق بالعمولات والرسوم المطبقة على الخدمات المصرفية اعتباراً من يناير2020 وحتى يونيو 2021 فيما يخص التحويلات البنكية يتم الاستمرار فى إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بكافة خدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصرى .
وفيما يخص خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول يتم الاستمرار فى إصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً ويمتد ذلك إلى إنشاء البطاقات الإفتراضية (VCN) من المحفظة ، وإلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول ، وإلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين أى حساب هاتف محمول واى حساب مصرفى
وفيما يخص البطاقات المصرفية يتم الاستمرار فى إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجاناً ، على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية (Contactless ) حال بدء البنك فى إصدار هذا النوع من البطاقات .
وفيما يخص معاملات الصراف الألى للبطاقات المصرفية يتم الاستمرار فى إلغاء الرسوم والعمولات ولايتضمن ذلك عوائد البطاقات الأئتمانية .
وفيما يخص خدمات الدفع بإستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية تلتزم البنوك القابلة الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكترونى بإلغاء كافة الرسوم والعمولات التى يتحملها تجار القطاع الخاص التى يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التى تتم باستخدام ادوات الدفع اللاتلامسية برد العمولات التبادلية intercharge fees للبنك القابل خلال الفترة المشار إليها .
