وزير الرى فى البرلمان :نستهدف تنفيذ مشروعات بقيمة 50 مليار جنيه فى5 سنوات وسد النهضة ملف الدولة بأكملها
كتب حمدى مبارز :
قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد لمائية والري، إنه من المستهدف تنفيذ مشروعات بالوزارة خلال الخمس سنوات القادمة بقيمة 50 مليار جنيه.
وأوضح وزير الموارد المائية والري أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، غنه سيتم خلال الفترة المقبلة، لاستكمال المشروع القومي لمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع لمعالجة مشكلة نقص المياه في نهايات الترع المتعبة، لرفع كفاءة الري في 6 ملايين فدان بقيمة 80 مليار جنيه.
وأشار إلي أنه سيتم التوسع في استخدم الري الحديث لرفع كفاءة الري في 4 ملايين فدان، موضحًا أن الهدف منه رفع كفاءة المحاصيل من 25 إلي 30 %، وخفض تكلفة الإنتاج 30 %، فضلًا عن التوسع في مشروعات تأهيل وتطهير المصارف في زمام 4 ملايين بتكلفة 20 مليار.
وأوضح أنه سيتم استكمال المشروع القومي للمواجهة من أخطار السيول، لحماية منشآءت باستثمارت 10 مليار جنيه، فضلًا عن إحلال وتجديد عدد من المنشآت علي نهر النيل علي رأسها إحلال قناطر ديروط، وكذلك استكمال منشات حماية الشواطي وخاصة في خاصة بورسعيد والمنصورة الجديدة، وكذلك إحلال وتجديد شكبات الصرف المغطي في 400 ألف فدان.
وأشار إلى أن خطة الوزارة المستقبلية تتضمن أيضا مواصلة إزلة التعديات علي نهر النيل، وتحسين تحسين نوعية المياه في مصرف كتشنر بالتعاون مع عدة وزارات علي رأسها الإسكان بقيمة 8 مليارات جنيه، فضلًا عن تأهيل وتطوير محطات الرفع العملاقة، ومكينة العمل بإدارة منظومة العمل بوزارة الموارد المائية والري.
من جانب أخر قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري أن أزمة سد النهضة ملف الدولة المصرية بكل مؤسساتها، موضحا أن كل جهة تعمل في الجزء الخاص بها ،مشيرا إلى أن وزارة الري الري متحصصة في التعامل الفني، بينما وزارة الخارجية تتولى الجزء السياسي والقانوني، بالإضافة لدور كل جهة في الدولة.
وأكد الوزير أن ملف سد النهضة أخذ مسارين في التفاوض الأول من الجانب الأمريكي والبنك الدولي، وكذلك الجانب الأفريقي برعاية الاتحاد الأفريقي.
وأشار إلى أن أثيوبيا أعلنت انسحابها من المفاوضات الأمريكية في وقت سابق مبررة ذلك بالحاجة للوقت للمناقشة وفقا للأوضاع الداخلية لديها.
وأكد أن مصر استجابت لمبادرة رئيس وزراء السودان، وتم عقد العديد من الاجتماعات الثلاثية، إلا أنها لم تؤدي إلى أي نتائج، بسبب التعنت من الجانب الأثيوبي على الجوانب الفنية والقوانية.
وكشف الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أن أثيوبيا تراجعت عن كل البنود التي تم الاتفاق عليها.
وأشار إلى أن الدولة بكامل جهاتها متواصلة في التفاوض من أجل هذه الأزمة، والتي تمثل الملف الأهم للدولة بالكامل.
